كشف مدير مبيعات المدفوعات السعودية بمؤسسة النقد العربي السعودي، حسين الشلوي، عن تعاون مشترك مع وزارة العدل لاعتماد فواتير «إيصال» كمستند تنفيذي قضائي مقبول لدى الجهات المختصة في حال رفع دعاوى لدى المحاكم.

وأوضح خلال ورشة عمل بعنوان «المنصة الوطنية الالكترونية لفواتير الأعمال - إيصال» بغرفة الشرقية أمس، أن وزارة المالية تدرس منتجا جديدا لبطاقات الإيداع النقدي تكون محددة بسقف مالي محدد بحيث تسجل باسم الشركة أو التاجر للتأكد من هوية المودع، من خلال الربط بالسجل التجاري، مشيرا إلى أن بطاقات الإيداع النقدي برزت عليها ملاحظات خلال السنوات الماضية، منها غسيل أموال وكذلك وجود أموال مجهولة المصدر، مما دفع مؤسسة النقد لإيقاف منتج «بطاقات الإيداع النقدي» على أغلب الجهات.

وأشار إلى أن منصة «إيصال» تتفاوض مع شركة «بيان» الائتمانية للربط الائتماني مع الشركات المسجلة في «إيصال»، لتوفير خاصية التعرف على الشركات المتعثرة عبر منصة إيصال. كما تتفاوض مع ثلاثة بنوك وطنية لتمويل الفواتير بواسطة البنوك والشركات المالية، وأيضا تتحرك «إيصال» للتعاون مع منصة «اعتماد» التابعة لوزارة المالية بخصوص فواتير المستحقات المالية للشركات الأهلية المتعلقة بالمشاريع الحكومية، لافتا إلى أن «إيصال» لا تتدخل في عمليات الدفع بشأن مطالبات القطاع الخاص للمشاريع الحكومية.

وذكر أن حجم عمليات المبيعات عبر «مدى» بلغ مليار ريال حتى سبتمبر الماضي، فيما بلغ حجم المبيعات بواسطة «مدى» مليار ريال عام 2018، لافتا إلى أن حجم المبيعات عبر «مدى» قفز بنسبة 60% تقريبا، بالمقارنة مع السنوات الماضية.

6 مزايا لـ «إيصال»

01 معالجة أشكال متعددة من الفواتير

02 استخدامها للتسوية الآلية

03 الدفع كمجموعة

04 الاستفادة منها لإعداد التقارير والمعلومات

05 إمكانية تبادل البيانات مع الشركات أثناء عملية الفوترة الالكترونية

06 يمكن ربطها مع منصات أخرى من خلال (API, SFTP and Frontend)