دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، أمس، المركز السعودي للتحكيم العقاري، كما دشنا الربط بين المركز ووزارة العدل لإيداع قرارات التحكيم الكترونيا، إضافة إلى الربط الالكتروني مع مركز المصالحة بوزارة العدل لاعتماد المركز السعودي للتحكيم العقاري كمركز مصالحة معتمد، وكذلك الربط الالكتروني مع نظام إيجار، ليخدم عقود الإيجار الموحدة المتضمنة خيار التحكيم بناء على رغبة أطرافها، وكذلك الربط الالكتروني مع برنامج اتحاد الملاك لخدمة جميع الملاك الذي يرغبون في هذا الخيار من الملاك أعضاء الجمعية.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك أن مركز التحكيم العقاري سيكون- بإذن الله- وسيلة مساندة للقضاء في النزاعات التي قد تنشأ بين جميع المتعاملين في هذا النشاط الحيوي.

وأشار إلى أن المركز يهدف إلى تقليص المدة الزمنية لإنهاء النزاعات العقارية وباتباع أسلوب مهني وعبر إجراءات الكترونية سهلة ومرنة وبجودة عالية، وإصدار محاضر الصلح والتحكيم الكترونيا يقوم بها محكمون مختصون تم تأهيلهم من خلال الذراع الأكاديمي للهيئة (المعهد العقاري السعودي) بما يسهم في رفع حيوية وجاذبية القطاع العقاري.

وأفاد بأن المركز سيعمل على التعريف بالتقنيات والخبرات لدى المركز وتوعية المستفيدين بالتزاماتهم وحقوقهم.

ماذا تم على هامش إطلاق المركز السعودي للتحكيم العقاري؟

• الربط بين السعودي للتحكيم العقاري ووزارة العدل لإيداع قرارات التحكيم الكترونيا
• الربط مع مركز المصالحة بوزارة العدل لاعتماد المركز السعودي للتحكيم العقاري مركز مصالحة معتمدا
• الربط مع نظام إيجار لخدمة عقود الإيجار الموحدة المتضمنة خيار التحكيم بناء على رغبة أطرافها
• الربط مع برنامج اتحاد الملاك لخدمة جميع الملاك الذين يرغبون في هذا الخيار من الملاك أعضاء الجمعية