دعا المؤتمر الدولي الثاني للتحكيم التجاري في ختام أعماله بالرياض إلى ضرورة الارتقاء بصناعة التحكيم المؤسسي من حيث جودة الإجراءات والمخرجات وتقوية المؤسسات العاملة في القطاع، ودعم التنوع في ممارسات التحكيم وزيادة آفاق مشاركة مختلف الفئات في تطوير صناعة التحكيم.

كما دعا المؤتمر إلى الاستجابة للمتطلبات الخاصة ببعض قطاعات الأعمال اعتمادا على المرونة الإجرائية التي تتمتع بها صناعة التحكيم، بما في ذلك تبني قواعد تتفق مع قطاعات الصناعة المالية الإسلامية والمنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وباستخدام التكنولوجيا.

وأكد المؤتمر على ضرورة تعزيز اللجوء إلى التحكيم من خلال تطوير بيئته التنظيمية والإدارية، وتطوير التعاون بين المؤسسات الإقليمية والدولية بما يعزز الارتقاء بالتحكيم المؤسسي، والإفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير خدمات التحكيم بما يدعم فعالية الإجراءات وخفض التكاليف.

وأشارت توصيات المؤتمر أيضا إلى ضرورة احترام موجبات العدالة بين أطراف النزاع والموازنة بين ضمان عدم استغلال إجراءات التحكيم وبين التأثير في سرعتها ومرونتها، وتطوير قدرات العاملين في صناعة التحكيم بما يكفل تعاون الأطراف ذات العلاقة على الارتقاء بالصناعة.

وكان المؤتمر انطلق تحت عنوان «تطور التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. الواقع والطموح»، بحضور وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، ووزير المالية محمد الجدعان، ومشاركة 37 متحدثا وحضور ناهز 1200 خلال الجلسات والفعاليات المصاحبة لتظاهرة دولية ومحلية رفيعة المستوى.

دعم بدائل التسوية

وقال رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين خياط إن دعم المملكة لبيئة بدائل تسوية المنازعات ينصب على المستوى المحلي بتهيئة البنية التشريعية الحاملة لهذه الصناعة في المملكة، وعلى المستوى الدولي بالمشاركة الفاعلة في اجتماعات ومناقشات لجنة القانون التجاري في الأمم المتحدة (أونسيترال) والتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الناتجة من الوساطة في أغسطس الماضي إلى جانب 46 دولة.

تطوير صناعة التحكيم

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة أن المملكة اختزلت في أعوام قليلة عقودا من النجاح في تطوير صناعة التحكيم التجاري، وقد سار المركز على وقع هذه المسيرة وحظي بعد خمس سنوات من عمله بإشادات محايدة وبثقة قطاعات الأعمال من خلال إدراج الشركات الكبرى الوطنية والدولية لشرط التحكيم النموذجي للمركز في عقودها.

أبرز توصيات المؤتمر

• الارتقاء بصناعة التحكيم المؤسسي من حيث جودة الإجراءات والمخرجات
• تقوية المؤسسات العاملة في القطاع
• دعم التنوع في ممارسات التحكيم
• زيادة مشاركة مختلف الفئات في تطوير صناعة التحكيم
• الاستجابة للمتطلبات الخاصة ببعض قطاعات الأعمال
• تبَني قواعد تتفق مع قطاعات الصناعة المالية الإسلامية
• تبني قواعد للمنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وباستخدام التكنولوجيا
• تعزيز اللجوء إلى التحكيم من خلال تطوير بيئته التنظيمية والإدارية
• تطوير التعاون بين المؤسسات الإقليمية والدولية
• الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير خدمات التحكيم
• احترام موجبات العدالة بين أطراف النزاع
• الموازنة بين ضمان عدم استغلال إجراءات التحكيم وبين التأثير في سرعتها ومرونتها
• تطوير قدرات العاملين في صناعة التحكيم