أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مجموعة من القرارات تضمنت تكليف 7 مسؤولين جدد لقطاعات مختلفة، واستحداث أعمال تطويرية، وتكليف متحدث إعلامي جديد للوزارة، وذلك لمواصلة تطوير الخدمات العدلية بما يحقق مستهدفات الوزارة ورضا المستفيدين.

واشتملت القرارات على تكليف سلمان الفوزان وكيلا للشؤون القضائية، وطارق العريني وكيلا للتنفيذ، وعبدالله السليمي وكيلا للأنظمة والتعاون الدولي، وأحمد شير وكيلا مساعدا لشؤون المحاكم، وبشار المفدى وكيلا مساعدا للإسناد القضائي، وخالد العنزي وكيلا مساعدا للتوثيق، إضافة إلى تكليف محمد المطلق متحدثا رسميا للوزارة، وماجد العثمان مديرا للإدارة العامة لخدمات المستفيدين.

وفي إطار العناية بمنسوبي وزارة العدل بما يعكس تميزهم وجودة أدائهم، فقد قرر استحداث مشروع لتطوير هوية الموظف العدلي الشخصية واللفظية.

وفي سبيل ضبط الجودة وتحقيق أعلى درجات المراجعة الداخلية، أصدر قرارا بتشكيل فريق عمل لتقييم الوضع الحالي للمحاكم من ناحية تطبيقها لمفهوم «محكمة بلا ورق»، وكذلك تطوير أداء الفروع.

كما تضمنت القرارات استكمال المشاريع التطويرية الالكترونية بدعم مبادرة رقمنة الثروة العقارية، والأنظمة الالكترونية للموارد البشرية، والأنظمة الالكترونية للاتصالات الإدارية من خلال فرق عمل لهذا الغرض.

أعمال تطويرية في الوزارة:

• تطوير آليات الاستقبال وخدمات الجمهور في المحاكم وكتابات العدل
• رضا المستفيد العدلي

تسهيل الإجراءات

• مراجعة معايير التعويض عن أضرار التقاضي
• تطوير آليات الاستفادة من الوثائق القضائية
• التيسير للباحثين والمهتمين