وافق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على تأسيس جمعية حماية المستثمرين الأفراد، والتي تعتبر أول جمعية تعنى بحماية المستثمرين من خلال توعيتهم بحقوقهم والتكامل مع الجهات الحكومية بالوقوف مع قضايا المستثمرين وحماية مصالحهم.

وتهدف الجمعية إلى تحليل وتقييم الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات المؤثرة على المستثمرين، وتقديم المقترحات والتوصيات بشأنها إلى الجهة الصادرة عنها أو إلى الجهة المشرفة، والتكامل مع الجهات الرقابية والإشرافية بالرقابة ضد أي ممارسات غير أخلاقية أو مشتبه فيها حدثت أو على وشك الحدوث في إدارة الشركات المدرجة أو في السوق المالية، والمبادرة متى ما لزم الأمر برفع التقارير للجهات الإشرافية والتنظيمية بأي تعديات على حقوق المستثمرين ومصالحهم، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية للأعضاء والمستثمرين الأفراد فيما يتعلق بتقديم الشكوى ورفع الدعاوى وتوكيل المحامين، وتمكينهم من مساءلة المتعدين على حقوقهم محل حماية الجمعية.

من جهته قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، إن الهيئة مستبشرة بتأسيس جمعية حماية المستثمرين كشريك في بناء منظومة متكاملة لأجل حماية المستثمر.

وأضاف القويز في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «شاكرين لأخي أحمد الراجحي وكامل فريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على دعمهم خلال مراحل تأسيس الجمعية».

أهداف جمعية حماية المستثمرين الأفراد:

1 توعية المستثمرين بحقوقهم

2 الوقوف مع قضايا المستثمرين وحماية مصالحهم

3 تحليل وتقييم الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات المؤثرة على المستثمرين

4 تقديم المقترحات والتوصيات بشأنها إلى الجهة الصادرة عنها أو إلى الجهة المشرفة

5 الرقابة ضد أي ممارسات غير أخلاقية أو مشتبه فيها حدثت أو على وشك الحدوث في إدارة الشركات المدرجة أو في السوق

6 المبادرة متى ما لزم الأمر برفع التقارير للجهات الإشرافية والتنظيمية بأي تعديات على حقوق المستثمرين ومصالحهم

7 تقديم المشورة والمساعدة القانونية للأعضاء والمستثمرين الأفراد فيما يتعلق بتقديم الشكوى ورفع الدعاوى وتوكيل المحامين