تقدم قطاع شركات ومؤسسات العمرة بـ11 مقترحا لوزارة الحج والعمرة، من شأنها المساهمة في نمو القطاع وتعويض الخسائر التي تكبدها خلال السنوات الثلاث الماضية، منها منح امتيازات أكبر لتأشيرة المعتمر تساوي أو تفوق امتيازات التأشيرة السياحية، إضافة إلى إعادة النظر في تفعيل المنصات وأداء دورها بالكامل تجاه القطاع مع وضع سعر محدد للمنصات.

وجاءت هذه المقترحات بعد اجتماع القطاع أمس لمناقشة المشاكل التي تواجه شركات العمرة، ووضع الحلول المناسبة ورفعها إلى الوزارة من خلال اللجنة الوطنية للحج والعمرة التي تعد الممثل الحقيقي لقطاع شركات ومؤسسات العمرة.

• وقف منح تراخيص جديدة لوجود عدد كبير من الشركات يغطي تدفق المعتمرين على مدى 5 سنوات قادمة
• رفع المسؤولية عن قطاع العمرة في حال تخلف المعتمر لما لذلك من أثر سلبي على القطاع.
• إعادة النظر في جميع مبادرات الرؤية الخاصة بالحج والعمرة بما يتوافق مع الأعداد الحالية لتوافد المعتمرين
• إلغاء شرط الاياتا لإتاحة الفرصة للقطاع لوجود وكلاء خارجيين لتمكين القطاع من استقطاب أعداد كبيرة من المعتمرين
• إشراك أهل الخبرة من أصحاب القطاع في القرارات قبل اتخاذها من الوزارة بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة
• إعادة النظر في تفعيل المنصات وأداء دورها بالكامل تجاه القطاع مع وضع سعر محدد للمنصات
• تفعيل دور شركة تسهيل في استقبال المعتمرين حيث كفل النظام ذلك
• إعادة دراسة الاشتراطات الخاصة بالنشاط وتلافي السلبيات
• تقنين سعر موحد للمنصات أسوة بالمخاعات بما لا يرفع قيمة التكلفة على المعتمرين
• منح امتيازات أكبر لتأشيرة العمرة تساوي أو تفوق امتيازات التأشيرة السياحية لتحقيق رؤية 2030
• إعادة السكن والنقل لقطاع العمرة حسب ما تمليه اللوائح والأنظمة