أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري البدء في إلزام ورش الصيانة والأنشطة ذات العلاقة بقطاع السيارات مثل (الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات) باستخدام وسائل الدفع الالكتروني المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي ابتداء من 15 من نوفمبر 2019.

وأوضح البرنامج أمس أن ذلك يأتي تطبيقا للمرحلة الثانية من إلزام المتاجر ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتوفير وسائل الدفع الالكتروني بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد.

وأكد البرنامج البدء في متابعة التطبيق بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي ومراقبة التزام كافة منشآت قطاع السيارات بتوفير الخدمة، على أن يتم الانتهاء من اكتمال التطبيق بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية في 25 أغسطس 2020.

وأشار البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلى تحديد أدوار الجهات المشاركة في التطبيق ووضع آليات ضبط التعامل بالنقد وتتبع مصادره وطرق صرفه في جميع منافذ البيع بما يسهم في التحول من الدفع النقدي إلى الدفع الالكتروني.

وستقوم وزارة التجارة والاستثمار بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الالكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.

ويأتي ذلك تطبيقا للتوصيات المقرة بالأمر السامي الكريم والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.

يذكر أن الجهات المشاركة ضمن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر تواصل العمل على توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتنفيذ توصيات البرنامج، حيث تتولى كل جهة تنفيذ المهام المنوطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بكافة مراحل تطبيقه.