ناقش مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية خلال اجتماعه السابع، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، تطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، وتصدير الأسماك السعودية إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى عدد من المبادرات والمشاريع الجاري تنفيذها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الدكتور علي الشيخي، أن البرنامج يعمل على دعم خطط التصدير وفتح الأسواق الروسية للمنتجات السمكية المحلية المستزرعة، حيث تم التنسيق مع الجانب الروسي لتسجيل الشركات السعودية المنتجة للروبيان والكافيار للدخول للسوق الروسي، لافتا إلى أن عدد الشركات الحاصلة على شهادة أفضل الممارسات للاستزراع المائي بلغ 8 شركات حتى الآن، متوقعا ارتفاع العدد إلى 12 شركة في ديسمبر المقبل.

وذكر الشيخي أن البرنامج يواصل جهوده لتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، منها مبادرة تطوير قطاع الصيد، ومبادرة الأبحاث التطبيقية في مجال الاستزراع المائي، ومبادرة تنشيط النمط الاستهلاكي نحو المأكولات السمكية، سعيا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع صياد والتي تتضمن عملية التدريب الداخلي والخارجي للشباب السعودي على مهنة الصيد، وتمكين ودعم الصيادين السعوديين، ودعم الخطط التطويرية التي من شأنها حماية وتنمية الثروات المائية الحية، فضلا عن العمل على إرشاد الصيادين بأهمية المحافظة على الثروات المائية الحية وتنميتها واستغلالها الاستغلال الأمثل.

البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة:

• وافق على إنشائه مجلس الوزراء تتولى وزارة البيئة إدارته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
• يمثل استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة في مجال الثروة السمكية ورفع إنتاجها بشكل مستدام.