وعد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك المستثمرين السعوديين بتسهيلات وحل كل المعوقات التي تعترض مشاريعهم، معلنا خلال لقائه أصحاب الأعمال السعوديين بمقر مجلس الغرف بالرياض، العمل على عقد ملتقى اقتصادي سعودي ـ سوداني لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة وزيادة التعاون بين البلدين، معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولحكومة المملكة لحرصهم على أن تكون العلاقات السعودية ـ السودانية في أفضل المستويات، وأن ترتقي إلى أعلى درجات التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.

وقال إن التغيير الذي حدث في السودان عميق وشامل لكل مناحي الحياة بما في ذلك إيجاد بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين الأجانب، واعدا بالعمل الجاد لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالسودان، مؤكدا أن السودان بلد غني بالموارد ونتطلع للتعاون في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات والبنية التحتية والطاقة.

وأضاف حمدوك أن المستثمرين السعوديين سفراء، ونجاح استثماراتهم سيكون عاملا لزيادة ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار بالسودان وعكس صورة مشرقة، مؤكدا أن السودان ستعمل على تطوير النظام المالي والبنكي واعتماد نظام النافذة الموحدة للمستثمرين وتطوير إجراءات الاستثمار والأراضي والضرائب، مشيرا إلى أن مشكلات وتحديات إمدادات الوقود والطاقة وضعف البنية التحتية والموانئ وغيرها تشكل فرصا واعدة للمستثمرين.

إمكانات وموارد

من جهته قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي إن المملكة والسودان لديهما إمكانات وموارد يمكن أن توفر فرصا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، مبينا أن التحديات التي يمر بها العالم تتطلب مضاعفة الجهود لتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية.

تعظيم المكتسبات

وأضاف، نعول على دور القطاع الخاص لتعظيم المكتسبات وتقديم الحلول للمعوقات التي تحول دون نفاذ السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين ليتم تذليلها من قبل الجهات الحكومية، كما نتطلع لزيادة التعاون في المجالات الزراعية والغذائية والدوائية والتعدين وإيجاد شراكات تخدم مصالح البلدين.

سابع أهم الشركاء

وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي أن العلاقات بين المملكة والسودان شهدت تطورا في المجالات التجارية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2018 نحو 4.6 مليارات ريال (1.2مليار دولار) وبهذا تأتي السودان في المرتبة السابعة كأهم الشركاء التجاريين للمملكة من الدول العربية.

ولفت العبيدي إلى أن الاستثمارات السعودية نمت في السودان بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ويستحوذ القطاع الخدمي على النسبة الأعلى من هذه الاستثمارات، حيث يمثل ما نسبته 49.5%، يليه القطاع الزراعي بنسبة 32.5%، والقطاع الصناعي بنسبة 28%.

أسعار الصرف

بدوره أكد وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي أن أولويات الحكومة السودانية تنسيق الاقتصاد الكلي واستقرار أسعار الصرف بصورة مجزية للمصدرين، كاشفا عن قرب تطبيق نظام النافذة الموحدة للمستثمرين ونظام ضريبي اتحادي موحد لتلافي التضارب بين المركز والولايات وصولا لبيئة جاذبة تحاكي أفضل الممارسات والمعايير الدولية، عادا نظام (B.O.T) من أفضل وأنسب أنظمة الاستثمار بالنسبة للسودان في مجال مشاريع البنية التحتية.

برنامج إسعافي

فيما نوه وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس، بما يمتلكه المستثمرون السعوديون من خبرة طويلة ومقترحات وحلول للمعوقات الاستثمارية بالسودان تتطابق مع توجهات البرنامج الإسعافي الاقتصادي بالسودان.

حضور اللقاء:

• رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك
• وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي
• وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد القطان
• وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي
• وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس
• رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي
• سفير المملكة لدى السودان علي جعفر
• سفير السودان لدى المملكة عبدالعظيم الكاروري
• كبار القادة والرؤساء التنفيذيين في كبريات الشركات السعودية.