أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أمس عن السماح بإدراج الشركات الأجنبية بعد صدور موافقة هيئة السوق المالية على قواعد الإدراج المعدلة والتي تشتمل على الأحكام الخاصة بإدراج الشركات الأجنبية.

وأوضحت تداول في بيان أن الشركات الأجنبية المدرجة في السوق المالية السعودية ستخضع لنفس شروط الإدراج والإفصاح والحوكمة التي تخضع لها الشركات السعودية المدرجة، وسيتم تداول أسهمها بالريال في السوق.

وأكد المدير التنفيذي لتداول، المهندس خالد الحصان، على أهمية هذا الخطوة للسوق وقال «يعكس إدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية أهمية تحقيق التكامل بين الأسواق في المنطقة والتي من شأنها تسهيل وصول المصدرين إلى مصادر تمويل جديدة وتمكين المستثمرين من تنويع أدواتهم الاستثمارية».

وعملت تداول مع هيئة السوق المالية على تطوير أحكام ومتطلبات إدراج الشركات الأجنبية وعقد اتفاقيات ثنائية مع أسواق المنطقة للربط بين السوق السعودية والأسواق الأخرى.

كما وقعت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، شركة مملوكة بالكامل لتداول، اتفاقيتي تعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة البحرين للمقاصة لتعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بإدراج الشركات الأجنبية.

وكان مجلس هيئة السوق المالية اعتمد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة (قواعد الطرح)، التي سيتم العمل بها ابتداء من تاريخ نشرها باستثناء أحكام الفقرتين (1) و(3) من المادة التسعين من قواعد الطرح، التي سيتم العمل بهما بدءا من 01 /‏ 01 /‏ 2020.

وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن اعتماد الهيئة تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة يهدف إلى تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز استقرارها ودعمها للاقتصاد الوطني.

من بين تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية

• السماح للشركات الأجنبية بإدراج أسهمها في السوق المحلية في خطوة تستهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال ورفع جاذبية السوق المالية وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين.
• السماح لجميع فئات المستثمرين الأجانب المقيمين منهم وغير المقيمين بالاستثمار بشكل مباشر في أسهم المصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية، حيث تضمنت قواعد الطرح عدم انطباق قيود الاستثمار المفروضة بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على استثمارات المستثمرين الأجانب في الشركات الأجنبية المدرجة في السوق المحلية.
• تعديلات تتعلق بآلية طلب الإدراج في السوق المالية، وعضوية أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وآلية إعلان القوائم المالية وتعيين أعضاء لجنة المراجعة، وذلك بهدف جاذبية السوق الموازية (نمو) للإدراجات واستقطاب فئات جديدة من المستثمرين.
• توسيع نطاق الطرح المستثنى بحيث لا يقتصر على المستثمرين ذوي الخبرة، وذلك من خلال تنظيم وبيان متطلبات مشاركة المستثمرين الأفراد في الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة، كذلك الحالات التي يلتزم المصدر بالإفصاح عنها والمتعلقة بإجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس. ويستهدف هذا التعديل، جذب فئات جديدة لهذا النوع من الطرح، من بينها رياديو الأعمال، وشركات رأس المال الجريء والشركات المتوسطة والصغيرة.