4 مراحل تحدث الهيكل التنظيمي لتقويم التعليم والتدريب
السبت، ٥ أكتوبر ٢٠١٩
وافق مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب على تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة، وإقرار الترتيبات التنظيمية للمراكز، بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة الدكتور حسام زمان أن الهيئة عملت على تحديث الهيكل التنظيمي لها في ضوء اختصاصاتها، من خلال عملية مرت بأربع مراحل، مقدما شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور أحمد العيسى وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر للهيئة واعتماد المجلس للهيكل التنظيمي الذي سيحقق التكامل المنشود بين الهيئة والمراكز التابعة لها، وسيسهم في كفاءة الإنفاق وسرعة إنجاز المهام المنوطة بالهيئة لمواكبة رؤية المملكة 2030 الرامية لتميز أداء الأجهزة الحكومية.
وأشار إلى أن هيكل الهيئة التنظيمي بصورته المحدثة يستهدف في الأساس استكمال تنفيذ القرارات السامية الخاصة بتأسيس الهيئة ودمج جميع القطاعات المعنية بتقويم التعليم والتدريب وتوحيد أعمالها تحت مظلتها، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتوحيد المعايير من دمج الخدمات المشتركة، وتعزيز أدوار الصف الثاني، وضمان بناء المعرفة وتوطينها، وتحقيق النمو والاستدامة، مبينا أنه سيراعى عند تطبيق الهيكل أن يكون وفق خطة متدرجة؛ لضمان انسيابية الأعمال، واستمرار العمل في المشروعات القائمة.
ولفت إلى ما تضمنته الهيكلة الجديدة من شمولية للاختصاصات والصلاحيات وتوزيع الأعمال والمسؤوليات مما سيدعم خطتها الاستراتيجية ويسهم في تطوير المسارات الإدارية للهيكل لضمان توحيد الجهود وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بنمط التسلسل الإداري والصلاحيات لتسريع إجراءات اتخاذ القرار ورفع كفاءتها لتقديم أفضل الخدمات، كما أن هذه الهيكلة الإدارية الجديدة ستسهم في تمكين الكوادر الوطنية، وتفعيل جوانب الحوكمة الدقيقة بما يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة برامج ومبادرات الهيئة والمراكز التابعة لها.
1 تحليل الوضع القائم
2 تحديد أبرز التحديات
3 وضع الخيارات التنظيمية
4 إعداد الهيكل المحدث
تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة تضمن:
وأوضح رئيس الهيئة الدكتور حسام زمان أن الهيئة عملت على تحديث الهيكل التنظيمي لها في ضوء اختصاصاتها، من خلال عملية مرت بأربع مراحل، مقدما شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور أحمد العيسى وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر للهيئة واعتماد المجلس للهيكل التنظيمي الذي سيحقق التكامل المنشود بين الهيئة والمراكز التابعة لها، وسيسهم في كفاءة الإنفاق وسرعة إنجاز المهام المنوطة بالهيئة لمواكبة رؤية المملكة 2030 الرامية لتميز أداء الأجهزة الحكومية.
وأشار إلى أن هيكل الهيئة التنظيمي بصورته المحدثة يستهدف في الأساس استكمال تنفيذ القرارات السامية الخاصة بتأسيس الهيئة ودمج جميع القطاعات المعنية بتقويم التعليم والتدريب وتوحيد أعمالها تحت مظلتها، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتوحيد المعايير من دمج الخدمات المشتركة، وتعزيز أدوار الصف الثاني، وضمان بناء المعرفة وتوطينها، وتحقيق النمو والاستدامة، مبينا أنه سيراعى عند تطبيق الهيكل أن يكون وفق خطة متدرجة؛ لضمان انسيابية الأعمال، واستمرار العمل في المشروعات القائمة.
ولفت إلى ما تضمنته الهيكلة الجديدة من شمولية للاختصاصات والصلاحيات وتوزيع الأعمال والمسؤوليات مما سيدعم خطتها الاستراتيجية ويسهم في تطوير المسارات الإدارية للهيكل لضمان توحيد الجهود وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بنمط التسلسل الإداري والصلاحيات لتسريع إجراءات اتخاذ القرار ورفع كفاءتها لتقديم أفضل الخدمات، كما أن هذه الهيكلة الإدارية الجديدة ستسهم في تمكين الكوادر الوطنية، وتفعيل جوانب الحوكمة الدقيقة بما يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة برامج ومبادرات الهيئة والمراكز التابعة لها.
1 تحليل الوضع القائم
2 تحديد أبرز التحديات
3 وضع الخيارات التنظيمية
4 إعداد الهيكل المحدث
تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة تضمن:
- إنشاء مركز جديد باسم »المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي« يتولى عمليات التقويم والاعتماد المدرسي في التعليم العام للمدارس الحكومية والخاصة
- تعديل اسم »المركز الوطني للتقويم والاعتماد الفني والمهني« إلى »المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب«، ليشمل نطاق عمله جميع البرامج التدريبية الحكومية والأهلية بما فيها قطاع التعليم الفني والمهني
- توحيد عدد من القطاعات الفنية والإدارية بين الهيئة ومراكزها
- توحيد الخدمات المشتركة على مستوى الهيئة والمراكز في إدارة واحدة