كشفت تحقيقات النيابة العامة بطلان ادعاءات أحد المغردين عبر حسابه الشخصي في تويتر بوجود شبهة فساد متعلقة بأنظمة التحكم والحريق في مشروع محطة قطار الحرمين بجدة، إضافة إلى عدم وجود أي مستندات أو وثائق لديه تثبت ما سبق وأن ذكره في تغريداته.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن وحدة الرصد لاحظت تغريدات الشخص، وبمباشرة الحالة وإحضاره والاستماع لأقواله، والاطلاع على ما لديه من قبل الدائرة المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم للتثبت مما نشره في تغريداته، اتضح عدم وجود أي مستندات أو وثائق لديه تثبت ما سبق وأن ذكره في تغريداته، كما تبين كذلك أنه لم يسبق وأن قدم أي مستندات للنيابة تتعلق بهذا الشأن كما يزعم.

وأضاف أن النيابة توصلت كذلك من خلال مجريات التحقيق إلى أن المذكور سبق التحقيق معه في قضايا جنائية سابقة، بالإضافة إلى أنه فصل من عمله بسبب إجراءات عمالية وكان ذلك قبل إبلاغه عن حالات الاختلاس التي يدعيها، مع العلم أن الشركة التي كان يعمل بها لا علاقة لها بتنفيذ مشروع محطة قطار السليمانية بجدة.

من جانب آخر أكدت النيابة في هذا الشأن أنه سيتم التثبت من مدى وجود أي شبهة جنائية في ذلك، طبقا للأنظمة والتعليمات المقررة منتهجة مبدأ الشفافية والحياد التام.