وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ على تعديل المادتين الـ55 والـ56 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل المادتين من نظام المرافعات الشرعية، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

ويهدف تعديل المادتين إلى تمكين الدوائر القضائية من تلقاء نفسها اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يواصل المدعي دعواه خلال 60 يوما.

كما سيحقق التعديل تنظيم حالات شطب الدعوى، ودفع المدعي لمتابعة دعواه، واستمرارية نظر الدعاوى، وسرعة الفصل فيها.

كما وافق في قرار آخر على إجراء تعديلات على بعض مواد الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 8 / 8 / 1439هـ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التعديلات، بعدها انتقل إلى مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1439 / 1440هـ.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين.

كما طالبت اللجنة المؤسسة بدراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر، وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة، والسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين.

ودعت اللجنة في توصياتها المؤسسة إلى توضيح أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية للعام المالي مقارنة بالعام السابق، وكذلك ما تستحقه المؤسسة من تلك الأصول في سد العجز المالي.

كما دعت اللجنة المؤسسة إلى تعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية، للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بدعم العسكريين من خلال بعض التعديلات على نظام التقاعد العسكري نظرا لما يبذلونه من تضحيات كبيرة للوطن والمواطن، فيما تساءل آخر عن أسباب تأخر صدور نظام مطور للتقاعد بالرغم من المستجدات الكثيرة في سوق العمل.

بدوره لاحظ أحد الأعضاء وجود تحسن في الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد وفي عائدات استثماراتها، متسائلا عن جدوى تعدد الشركات الاستثمارية المملوكة للمؤسسة والتي قد تشكل عبئا ماليا إضافيا على المؤسسة في المستقبل.

مطالبات ومقترحات:

• تأهيل منسوبي التقاعد في مجالات الدراسات الاكتوارية والاستثمار
• إعادة هيكلة عمل المؤسسة وأنظمة التقاعد، بحيث لا تتقيد بمبدأ التكافل الاجتماعي
• توفير خطط تقاعد مرنة بها اختيارات ونسب استقطاع متنوعة
• استراتيجية واضحة لتحقق الاستدامة المالية لصناديق التقاعد