ناقشت الأمم المتحدة في حوار رفيع المستوى أمس في مقرها بنيويورك تزامنا مع مداولات الجمعية العامة قضية احتياج العالم إلى استثمارات تمويلية سنوية تتراوح بين 5 إلى 7 تريليونات دولار لتحقيق أهداف أجندة 2030 لشعوب الأرض.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لقادة الحكومات والأعمال أن تمويل أهداف التنمية المستدامة هو اختبار لجديتنا في تحقيق هذه الأهداف، مؤكدا أنه دون موارد تمويل فإننا ببساطة لن نفي بوعدنا.

وحذر الأمين العام من أن العالم يواجه منحدرا يصعب ارتقاؤه فيما يخص تحديات التمويل المطلوب، قائلا: إننا «لسنا على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأوضح أن تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية مع ارتفاع مستويات الديون، يؤديان معا إلى الحد من الإنفاق على أهداف التنمية، ذلك في حين أن ما يقرب من ثلث أقل البلدان نموا في العالم تعاني حاليا أو في خطر كبير من الديون.

وأشار غوتيريس إلى الفرص العديدة المتاحة، مؤكدا أنه «بالتمويل الكافي والمستدام والمنتظم، فإن كل شيء ممكن».

ولفت الانتباه إلى اعتماد قطاع المؤسسات المصرفية (خلال هذا الأسبوع في الأمم المتحدة) لما وصفه بـ»مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة»، التي تلزم هذا القطاع - تبلغ قيمته المالية 35 تريليون دولار- باعتماد الممارسات المستدامة في نشاطاته التمويلية.

وأفاد بتوفر رأسمال خاص في الأسواق المالية العالمية يبلغ مجموع حجمه أكثر من 200 تريليون دولار، يحقق معدلات دخل ضئيلة في الغالب، مشيرا إلى أنه يمكن توجيه هذه الأموال نحو مشاريع استثمار مستدامة أكثر إنتاجية، وعبر أدوات التمويل المبتكرة التي حققت حضورا مميزا.

ودعا الأمين العام إلى زيادة الطموح في تمويل التنمية وتمويل المناخ والتمويل الذي سيمكن الأسواق من النمو والشركات التجارية من الازدهار والناس من العيش بكرامة.