كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن إقرار حزمة من القرارات التي تصب في دعم القطاع الصناعي بشكل عاجل تزامنا مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة، تشمل دراسة تثبيت أسعار الطاقة والكهرباء للمنشآت الصناعية.

وحدد الوزير على حسابه الرسمي في تويتر 4 قرارات، من بينها موافقة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي على تحمل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وقال الخريف في تغريدته «أتشرف بأن أزف حزمة من القرارات التي تصب في دعم القطاع الصناعي بشكل عاجل تزامنا مع ذكرى اليوم الوطني لبلادنا الغالية، لتثبت حرص حكومتنا الرشيدة على تمكن هذا القطاع من تحقيق مستهدفاته، فكل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهم الله».

وأشار في تغريدة أخرى إلى الأربعة قرارات والتي تضمنت «تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية، دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية للمنشآت الصناعية، توحيد مرجعية القطاع الصناعي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إجازة عدد من صكوك الأراضي التي تم استخدامها لأغراض مشاريع صناعية».

وقرر مجلس الوزراء السعودي أمس بأن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك اعتبارا من 01 أكتوبر 2019.

4 قرارات لدعم القطاع الصناعي:

• تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية
• دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية للمنشآت الصناعية
• توحيد مرجعية القطاع الصناعي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية
• إجازة عدد من صكوك الأراضي التي تم استخدامها لأغراض مشاريع صناعية