تحفيزا للاستثمار في القطاع الصناعي، تعتزم الجهات المعنية تقديم ثلاثة أشكال من التسهيلات الحكومية، لزيادة حجمها ورفع صادراتها، والتي تأتي بعد فصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة أخيرا.

وعلمت «مكة» أن المنشآت الصناعية المرخصة ستدعم بالتسهيلات الثلاثة، على أن تضع وزارة الصناعة والثروة المعدنية المعايير اللازمة حيال تحمل الدولة المقابل المالي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية، على أن تخصم المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة، وعضوية ممثلين من وزارتي الطاقة والمالية، لدراسة تثبيت الأسعار، وفرض الغرامات على أن يكون الانتهاء من الدراسة خلال 30 يوما.

1 الدولة تتحمل المقابل المالي على العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات

2 تثبيت أسعار الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية حتى 2030

3 التنسيق مع وزارة الصناعة قبل أي رفع للتكاليف أو فرض غرامات أو إغلاق منشآت