اتحاد الصناعات المصرية يبحث التعاون مع قطاع الأعمال السعودي
الخميس، ١٩ سبتمبر ٢٠١٩
بحث وفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، بمقر مجلس الغرف السعودية، آفاق ومجالات التعاون مع قطاع الأعمال السعودي، بحضور رئيس المجلس الدكتور سامي العبيدي والأمين العام الدكتور سعود المشاري وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين.
وأكد العبيدي على عمق ومتانة العلاقات السعودية المصرية، خاصة في الجانب الاقتصادي وما شهدته من تطور كبير خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مصر تشكل بعدا تجاريا واستثماريا مهما للمملكة، حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة في مصر نحو 54 مليار دولار، معربا عن تطلعه في بناء شراكة حقيقية بين أصحاب الأعمال السعوديين والمصريين تنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتسهم في خلق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين الشقيقين.
من جهته أكد السويدي أهمية العمل المشترك لإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمارات في كلا البلدين، وتعضيد التعاون الاقتصادي واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، موضحا أن هدف زيارة الوفد المصري هو الوقوف على الفرص الاستثمارية والتطورات الاقتصادية بالمملكة وإطلاع المستثمرين السعوديين على محفزات ومقومات وفرص الاستثمار بالسوق المصري.
واستعرض رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبدالعظيم حسين جهود تطوير منظومة الضرائب المصرية من أجل تحسين المناخ الاستثماري والتحول الالكتروني في الإجراءات بما في ذلك الإقرار الضريبي والفاتورة الالكترونية، وذلك بما يعزز من سهولة الإجراءات وتحقيق معايير الشفافية والعدالة.
وبين رئيس مصلحة الجمارك المصرية كمال نجم أن النظام الجمركي المصري يعد أحد أهم أعمدة جذب الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن قانون الجمارك الجديد والمتوقع صدوره قريبا سيتضمن عددا من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب، فضلا عن التسهيلات للقطاع الصناعي من خلال إدخال مستلزمات الإنتاج معفية والتصدير لأي دولة وقانون المناطق الخاصة وذلك في ضوء توجه مصر نحو تشجيع الاستثمار الصناعي، مستعرضا جهودهم في تقليل المستندات الجمركية المطلوبة واتباع نظام النافذة الواحدة في مطار القاهرة والتخليص المسبق للبضائع وتقسيط الضريبة الجمركية بالإضافة للربط الالكتروني مع الجهات ذات الصلة.
وشهد اللقاء تقديم عروض من جهات سعودية تناولت دور هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنمية الصادرات، وأعمال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للاستثمار ورؤية المملكة 2030.
وأكد العبيدي على عمق ومتانة العلاقات السعودية المصرية، خاصة في الجانب الاقتصادي وما شهدته من تطور كبير خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مصر تشكل بعدا تجاريا واستثماريا مهما للمملكة، حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة في مصر نحو 54 مليار دولار، معربا عن تطلعه في بناء شراكة حقيقية بين أصحاب الأعمال السعوديين والمصريين تنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتسهم في خلق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين الشقيقين.
من جهته أكد السويدي أهمية العمل المشترك لإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمارات في كلا البلدين، وتعضيد التعاون الاقتصادي واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، موضحا أن هدف زيارة الوفد المصري هو الوقوف على الفرص الاستثمارية والتطورات الاقتصادية بالمملكة وإطلاع المستثمرين السعوديين على محفزات ومقومات وفرص الاستثمار بالسوق المصري.
واستعرض رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبدالعظيم حسين جهود تطوير منظومة الضرائب المصرية من أجل تحسين المناخ الاستثماري والتحول الالكتروني في الإجراءات بما في ذلك الإقرار الضريبي والفاتورة الالكترونية، وذلك بما يعزز من سهولة الإجراءات وتحقيق معايير الشفافية والعدالة.
وبين رئيس مصلحة الجمارك المصرية كمال نجم أن النظام الجمركي المصري يعد أحد أهم أعمدة جذب الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن قانون الجمارك الجديد والمتوقع صدوره قريبا سيتضمن عددا من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب، فضلا عن التسهيلات للقطاع الصناعي من خلال إدخال مستلزمات الإنتاج معفية والتصدير لأي دولة وقانون المناطق الخاصة وذلك في ضوء توجه مصر نحو تشجيع الاستثمار الصناعي، مستعرضا جهودهم في تقليل المستندات الجمركية المطلوبة واتباع نظام النافذة الواحدة في مطار القاهرة والتخليص المسبق للبضائع وتقسيط الضريبة الجمركية بالإضافة للربط الالكتروني مع الجهات ذات الصلة.
وشهد اللقاء تقديم عروض من جهات سعودية تناولت دور هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنمية الصادرات، وأعمال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للاستثمار ورؤية المملكة 2030.