علمت «مكة» أن الهيئة العامة للمنافسة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة للائحة التنفيذية لنظام المنافسة، يأتي ذلك إنفاذا للمادة السابعة والعشرين من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏75) وتـاريخ 29/‏ 06 /‏1440هـ، حيث وضعت سبعة معايير تقديرية عند دراسة الممارسات المخلة بالمنافسة.

وتهدف اللائحة إلى تحسين كفاءة الأسواق وخلق بيئة أعمال تنافسية ضمن إطار من العدالة والشفافية من خلال حماية المنافسة العادلة وتعزيزها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة ومصالح المستهلكين، وتشجيع تنوع وتوفر السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار تنافسية، وتحفيز الابتكار والاستثمار لدعم النمو الاقتصادي.

المعايير التقديرية في دراسة الآثار المخلة بالمنافسة:

-01 نسبة الموردين أو المشتريات المتأثرة بسبب الممارسة وحصصهم السوقية.

-02 المدة الزمنية التي حدثت خلالها الممارسة.

-03 التغير السعري أو الكمي في السلعة عن المستويات المتوقعة في حالة عدم حدوث الممارسة.

-04 أثر الممارسة على أسعار أو كميات أو مخرجات أو جودة أو تنوع أو ابتكار السلع مقارنة بالمستويات المتوقعة.

-05 الأثر على منافع المستهلكين.

-06 الأثر على حرية الاستيراد والتصدير.

-07 مدى اتفاق الممارسة مع السلوك التنافسي المعتاد للمنشآت في ظروف المنافسة الطبيعية.