تقدم البنوك العاملة في المملكة حوافز إضافية تقل فيها نسب الفوائد بالنسبة للمشاريع المتوافقة مع رؤية السعودية 2030، من حيث دورها في التوطين أو التصدير، فيما تقدم حوافز نوعية للمشاريع التي تقام في المناطق الأقل نموا، بحسب مدير المصرفية التجارية في بنك الرياض المتحدث في المحاضرة ملواح السبيعي، مشيدا بجهود «كفالة « في احتضان وتحمل كفالة للمشاريع التي لا تتوفر لديها ضمانات جيدة.

وأكد خلال محاضرة لمعالجة تحفظ البنوك على إقراض المشاريع الصغيرة، نظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض في مقر الغرفة أن القروض البنكية الخاصة بالمشاريع التجارية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سواء الجديدة أو القائمة باتت تشهد انفراجا من حيث تحفظ إدارات المخاطر في البنوك نحو إقراض هذه المشاريع.

وقال السبيعي إن زيادة عدد المشاريع التي تم إقراضها قياسا بفترات سابقة من أعوام مضت تثبت أن وجود أنظمة البيانات المالية والقوائم مع وجود نظام للرهن العقاري ونظام للتنفيذ، حفزت البنوك لتخفيف القيود التي كانت تبديها نحو إقراض هذه المشاريع، وزادت من نسب إقراضها فيما قبل هذه القرارات.

وأجاب السبيعي على بعض استفسارات الحضور من المهتمين وأصحاب المنشآت الصغيرة، قدم خلال ذلك بعضا من الاشتراطات ودراسات الجدوى الواجب توفرها عند التقدم بطلب قرض، فيما شرح بعض الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك السعودية للمنشآت التجارية، تسهيلا لتعاملاتها التجارية الخاصة ومسيرات الرواتب أو تلك التي تعتمد أجهزة الصرف الآلي من خلال العملاء.

وأوضح نائب رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية عبدالرحمن المطوع أن الثقافة المالية المصرفية للأدوات والبرامج والاستخدام الآمن لقنوات الصرف والتعاملات المتاحة يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من أعمال التاجر.