أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، المهندس عبدالرحمن الفضلي تقديم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان دعما ماليا للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بمبلغ مليوني دولار، للإسهام في تنفيذ برامج المنظمة، والوفاء بتعهداتها لدى الدول الأعضاء.

وقال الفضلي خلال اختتام أعمال الدورة الثانية لاجتماعات الجمعية العامة الثانية للمنظمة أمس إن المملكة تولي التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والأمن المائي، وضمان التوازنات البيئية، أهمية بالغة في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية، وبما ينسجم مع الأهداف العالمية، ومنها أهداف التنمية المستدامة، حيث اعتمدت استراتيجيات وبرامج لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، والإسهام في الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والعالمي، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية.

وأكد دعم المملكة الدائم لجهود المنظمة، لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية للقضاء على الفجوة الغذائية، داعيا الدول الأعضاء إلى العمل على تبني استراتيجية للأمن الغذائي وبرامج للتنمية الريفية لترسيخ واستدامة الإنتاج الزراعي، والحماية من الهجرة العكسية للمدن الرئيسة، وزيادة الغطاء النباتي ومعدلات الإنتاج وحماية البيئة، بهدف تحقيق جودة الحياة.

من جانبه أوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين أن التنمية الزراعية والأمن الغذائي من أولويات منظمة التعاون الإسلامي بالنظر إلى أن اقتصادات غالبية الدول الأعضاء قائمة على الزراعة، حيث تمثل الزراعة حوالي 12% من إجمالي الناتج المحلي لها، وتشغل 29% من الأراضي الزراعية في العالم، وتوجد 25 دولة منها بين أفضل 20 دولة منتجة للسلع الزراعية الرئيسة عالميا، بما فيها القهوة، والقطن، والكاكاو، والقمح، والأرز، والذرة، وهي محاصيل ضرورية للأمن الغذائي العالمي، وبالمثل يعيش 53% من إجمالي سكان الدول الأعضاء في المناطق الريفية، ويعتمدون على الزراعة في معيشتهم وكسب رزقهم.