مع اقتراب نهاية العام المالي راجعت ما يتعلق بحياة موظف الخدمة المدنية، فوجدت أن ما يتعلق بحياة موظف الخدمة العامة (المدنية) لا يزال منقسما بين العام الميلادي (المالي) والعام الهجري، وبقيت حياة الموظف مشتتة بينهما، فهناك جوانب من حياة الموظف ربطت وحولت كليا إلى التاريخ الميلادي كاستحقاقاته المالية (الراتب الشهري، الإجازات، خصم استحقاقات مؤسسة التقاعد، رصيده السنوي من الانتداب، الإجازات)، فيما يزال عمره الوظيفي يحتسب بالسنوات الهجرية، ويحال للتقاعد عند بلوغه سن الستين عاما بالتاريخ الهجري، والبنوك التي يتسلم الموظف منها راتبه كل نهاية شهر ميلادي لا تعترف بالتاريخ الميلادي وسنواته، بل تحتسب عمر الموظف المقترض وفق التاريخ الهجري.. وهكذا، وهو ما ستحتج به مؤسسة التقاعد مستقبلا، وهي التي تسعى لتعديل بعض مواد نظام التقاعد، ومن ضمنها سن التقاعد، إذ ستجري دراسة تعديله ليصبح 60 سنة ميلادية، وذلك بعد أن تقرر تحويل الرواتب إلى التقويم الميلادي.

هذا السيناريو كان نتيجة للتحولات التي تمت خلال الأعوام الثلاثة الماضية عند اعتماد رواتب الموظفين وفقا للسنة المالية التي حددت بدايتها في أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، دون أن تتبعه مراجعة لجميع ما يرتبط في حياة الموظف وما يتصل بها من معاملات وإجراءات، وتغييرها وفقا لما حدث في تغيير في تاريخ استحقاقاته المالية.

هذا التناقض في التعامل مع حياة الموظف الوظيفية وعدم توحيدها لا تجده إلا لدى موظفي (الخدمة المدنية) الخاضعين لنظام المؤسسة العامة للتقاعد، مما قد يفتح الباب لكثير من الاجتهادات مع التعاطي مع حياته وتاريخه، بعكس موظف القطاع الخاص الذي جميع ما يتعلق بحياته الوظيفية مرتبط بالتاريخ الميلادي، وآخرها اعتماد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تاريخ 25 ديسمبر تاريخا للتقاعد.

على أي حال، أعتقد أن الحاجة إلى مراجعة كل ما يتعلق بحياة موظف الخدمة المدنية وتوحيدها بأن تكون مرتبطة بالعام المالي، بما في ذلك سن التقاعد، لم تعد خيارا، بل ضرورة تفرضها الحاجة إلى مواءمة جميع ما يتعلق بحياته الوظيفية مع توجه الحكومة نحو اعتماد العام الميلادي كأساس للتعاملات المالية ذات العلاقة بحياة الموظف ماليا، وأن مراجعتها وتعديلها مع بداية العام المالي المقبل هو الأنسب والأفضل للحد من الازدواجية والتذبذب بين عامين لكل من آلياته وحساباته.