اعتراض الاستئناف يشمل 31 نوعا من القضايا
تشمل 31 نوعا من القضايا والدعاوى
الثلاثاء / 19 / ذو الحجة / 1440 هـ - 20:15 - الثلاثاء 20 أغسطس 2019 20:15
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني من خلال تعميم قضائي بإطلاق المرحلة الثانية من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف «مرافعة وتدقيقا» في الثاني من محرم المقبل، وذلك على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد غرة محرم 1441هـ.
وأوضح التعميم القضائي المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء 31 نوعا من القضايا والدعاوى المشمولة في المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف، والتي ستنظرها (مرافعة أو تدقيقا) الدوائر الحقوقية والدوائر العمالية والدوائر الجزائية ودوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف.
وبين قرار المجلس الأعلى للقضاء المعمم من وزير العدل الإجراء في حال تضمنت القضية عددا من الطلبات المختلطة بين ما ينظر مرافعة أو تدقيقا وما ليس كذلك، فينظر الجميع مرافعة، أما إذا تضمنت القضية عددا من الطلبات المختلطة، منها ما ينظر تدقيقا ومنها ما ليس كذلك، فينظر الجميع تدقيقا، ولا يجوز تجزئة القضية، وتسري عليها جميع الأحكام المتعلقة بالاستئناف والنقض المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
كما أكد القرار مباشرة المحكمة العليا اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراض بطريق النقض على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في القضايا التي تضمنتها المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف، المنظورة بالاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ تفعيل القرار.
يذكر أن وزير العدل أعلن في وقت سابق نجاح المرحلة الأولى من تفعيل الترافع في محاكم الاستئناف، مثمنا دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، المستمر والمتواصل للقضاء الذي يشهد في هذا العهد الزاهر تقدما وتطورا في جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين والمتقاضين.
وأوضح التعميم القضائي المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء 31 نوعا من القضايا والدعاوى المشمولة في المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف، والتي ستنظرها (مرافعة أو تدقيقا) الدوائر الحقوقية والدوائر العمالية والدوائر الجزائية ودوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف.
وبين قرار المجلس الأعلى للقضاء المعمم من وزير العدل الإجراء في حال تضمنت القضية عددا من الطلبات المختلطة بين ما ينظر مرافعة أو تدقيقا وما ليس كذلك، فينظر الجميع مرافعة، أما إذا تضمنت القضية عددا من الطلبات المختلطة، منها ما ينظر تدقيقا ومنها ما ليس كذلك، فينظر الجميع تدقيقا، ولا يجوز تجزئة القضية، وتسري عليها جميع الأحكام المتعلقة بالاستئناف والنقض المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
كما أكد القرار مباشرة المحكمة العليا اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراض بطريق النقض على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في القضايا التي تضمنتها المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف، المنظورة بالاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ تفعيل القرار.
يذكر أن وزير العدل أعلن في وقت سابق نجاح المرحلة الأولى من تفعيل الترافع في محاكم الاستئناف، مثمنا دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، المستمر والمتواصل للقضاء الذي يشهد في هذا العهد الزاهر تقدما وتطورا في جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين والمتقاضين.