السعودية تتقدم دول العالم في "الوساطة"
الأربعاء / 6 / ذو الحجة / 1440 هـ - 19:00 - الأربعاء 7 أغسطس 2019 19:00
في مدة لم تتجاوز 15 يوما بعد موافقة مجلس الوزراء وقعت السعودية أمس اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، التي تعرف اختصارا بـ «اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة»، لتكون في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها في مجال تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود من خلال الوساطة.
ومثل المملكة في توقيع الاتفاقية وكيل وزارة التجارة والاستثمار للسياسات والأنظمة بدر الهداب، في حفل التوقيع الذي عقد في دولة سنغافورة، وشارك فيه المركز السعودي للتحكيم التجاري، ضمن وفد رسمي رفيع المستوى.
ويأتي هذا الحدث بعد أن شارك المركز السعودي للتحكيم التجاري، جنبا إلى جنب عدد من الجهات الحكومية، في الجهود الرامية إلى تسهيل أن تكون المملكة عضوا في اتفاقية سنغافورة، ومن ذلك التوصية بضرورة أن تكون المملكة في مصاف الدول الأولى الموقعة عليها، وتوضيح المكانة الدولية التي تتمتع بها وانعكاساتها على تمكين صناعة التحكيم المؤسسي محليا ودوليا.
وكان مجلس الوزراء أقر تفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وذلك خلال جلسة المجلس في 23 يوليو 2019.
3 سنوات صياغة
ويأتي افتتاح باب التوقيع على «اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة» بعد ثلاث سنوات من النقاش المستفيض والصياغة لمسودة الاتفاقية في أروقة لجنة الـ «أونسيترال»، بمشاركة 85 دولة عضوا و35 منظمة غير حكومية، وانتهت باعتماد نص الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ18 من ديسمبر 2018.
وتوفر الاتفاقية إطارا موحدا وفعالا من أجل إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومن أجل تمكين الأطراف من الاحتجاج بتلك الاتفاقات. وهو إطار شبيه بذلك الذي توفره اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، أو ما يعرف اختصارا بـ «اتفاقية نيويورك».
وصيغت اتفاقية سنغافورة لكي تصبح أداة أساسية في تيسير التجارة الدولية، وفي الترويج للوساطة باعتبارها طريقة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية. وتكفل الاتفاقية أن تصبح التسوية التي تتوصل إليها الأطراف ملزمة وواجبة الإنفاذ.
دعم صناعة التحكيم
وأكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، ياسين خياط، أن الموافقة الكريمة على توقيع المملكة «اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة» إشارة واضحة على ما تلقاه صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة من دعم متواصل من أعلى مستويات القرار، للنهوض ببيئتها التشريعية والقانونية إلى مستوى يواكب أحدث المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.
وقال خياط إن توقيع المملكة على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة ينطلق من مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تضع نصب عينيها تعزيز القوة الاستثمارية للمملكة، بتطبيق المعايير العالمية المتبعة قانونيا وتجاريا، وتهيئة بيئة مشجعة للاستثمار طويل المدى.
بدائل تسوية المنازعات
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور حامد ميرة، أن اتفاقية سنغافورة تأتي في مصاف أشهر الاتفاقيات الدولية في مجال بدائل تسوية المنازعات التجارية الدولية، على غرار اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، التي وقعت عليها المملكة أيضا في عام 1994.
وأضاف أن المركز السعودي للتحكيم التجاري يتمتع بالجاهزية التامة الإدارية والفنية لمعالجة قضايا الوساطة التجارية. ويأتي على رأس ذلك إصدار المركز لقواعد الوساطة التي أعدت وفق أرفع المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال، وذلك بشراكة مع المركز الدولي لتسوية المنازعات في جمعية التحكيم الأمريكية، وبأسلوب يراعي معطيات وظروف السوق المحلية في المملكة.
وتابع أن قائمة وسطاء المركز تضم نخبة من ذوي الخبرة والأهلية اللازمة لمعالجة قضايا الوساطة التجارية، وهو ما أهل المركز إلى توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة العدل لتحويل جزء من قضايا الوساطة من المحاكم التجارية إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري.
اتفاقية سنغافورة
اتفاقية دولية تعد الأولى من نوعها في مجال تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود من خلال الوساطة. وصيغت الاتفاقية لكي تصبح أداة أساسية في تيسير التجارة الدولية، وفي الترويج للوساطة، باعتبارها طريقة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية. وتكفل الاتفاقية أن تصبح التسوية التي تتوصل إليها الأطراف ملزمة وواجبة الإنفاذ.
ماذا توفر الاتفاقية؟
إطارا موحدا وفعالا من أجل إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومن أجل تمكين الأطراف من الاحتجاج بتلك الاتفاقات، وهو إطار شبيه بذلك الذي توفره اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، أو ما يعرف اختصارا بـ «اتفاقية نيويورك».
المشاركون في صياغة الاتفاقية:
85 دولة
35 منظمة غير حكومية
2016 ـ 2018:
نقاشات لصياغة مسودة الاتفاقية في أروقة لجنة «أونسيترال»
18 من ديسمبر 2018:
اعتماد نص الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة
23 يوليو 2019:
مجلس الوزراء فوض وزير التجارة بالتوقيع عليها
7 أغسطس 2019:
السعودية توقع الاتفاقية في سنغافورة
ومثل المملكة في توقيع الاتفاقية وكيل وزارة التجارة والاستثمار للسياسات والأنظمة بدر الهداب، في حفل التوقيع الذي عقد في دولة سنغافورة، وشارك فيه المركز السعودي للتحكيم التجاري، ضمن وفد رسمي رفيع المستوى.
ويأتي هذا الحدث بعد أن شارك المركز السعودي للتحكيم التجاري، جنبا إلى جنب عدد من الجهات الحكومية، في الجهود الرامية إلى تسهيل أن تكون المملكة عضوا في اتفاقية سنغافورة، ومن ذلك التوصية بضرورة أن تكون المملكة في مصاف الدول الأولى الموقعة عليها، وتوضيح المكانة الدولية التي تتمتع بها وانعكاساتها على تمكين صناعة التحكيم المؤسسي محليا ودوليا.
وكان مجلس الوزراء أقر تفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وذلك خلال جلسة المجلس في 23 يوليو 2019.
3 سنوات صياغة
ويأتي افتتاح باب التوقيع على «اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة» بعد ثلاث سنوات من النقاش المستفيض والصياغة لمسودة الاتفاقية في أروقة لجنة الـ «أونسيترال»، بمشاركة 85 دولة عضوا و35 منظمة غير حكومية، وانتهت باعتماد نص الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ18 من ديسمبر 2018.
وتوفر الاتفاقية إطارا موحدا وفعالا من أجل إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومن أجل تمكين الأطراف من الاحتجاج بتلك الاتفاقات. وهو إطار شبيه بذلك الذي توفره اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، أو ما يعرف اختصارا بـ «اتفاقية نيويورك».
وصيغت اتفاقية سنغافورة لكي تصبح أداة أساسية في تيسير التجارة الدولية، وفي الترويج للوساطة باعتبارها طريقة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية. وتكفل الاتفاقية أن تصبح التسوية التي تتوصل إليها الأطراف ملزمة وواجبة الإنفاذ.
دعم صناعة التحكيم
وأكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، ياسين خياط، أن الموافقة الكريمة على توقيع المملكة «اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة» إشارة واضحة على ما تلقاه صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة من دعم متواصل من أعلى مستويات القرار، للنهوض ببيئتها التشريعية والقانونية إلى مستوى يواكب أحدث المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.
وقال خياط إن توقيع المملكة على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة ينطلق من مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تضع نصب عينيها تعزيز القوة الاستثمارية للمملكة، بتطبيق المعايير العالمية المتبعة قانونيا وتجاريا، وتهيئة بيئة مشجعة للاستثمار طويل المدى.
بدائل تسوية المنازعات
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور حامد ميرة، أن اتفاقية سنغافورة تأتي في مصاف أشهر الاتفاقيات الدولية في مجال بدائل تسوية المنازعات التجارية الدولية، على غرار اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، التي وقعت عليها المملكة أيضا في عام 1994.
وأضاف أن المركز السعودي للتحكيم التجاري يتمتع بالجاهزية التامة الإدارية والفنية لمعالجة قضايا الوساطة التجارية. ويأتي على رأس ذلك إصدار المركز لقواعد الوساطة التي أعدت وفق أرفع المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال، وذلك بشراكة مع المركز الدولي لتسوية المنازعات في جمعية التحكيم الأمريكية، وبأسلوب يراعي معطيات وظروف السوق المحلية في المملكة.
وتابع أن قائمة وسطاء المركز تضم نخبة من ذوي الخبرة والأهلية اللازمة لمعالجة قضايا الوساطة التجارية، وهو ما أهل المركز إلى توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة العدل لتحويل جزء من قضايا الوساطة من المحاكم التجارية إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري.
اتفاقية سنغافورة
اتفاقية دولية تعد الأولى من نوعها في مجال تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود من خلال الوساطة. وصيغت الاتفاقية لكي تصبح أداة أساسية في تيسير التجارة الدولية، وفي الترويج للوساطة، باعتبارها طريقة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية. وتكفل الاتفاقية أن تصبح التسوية التي تتوصل إليها الأطراف ملزمة وواجبة الإنفاذ.
ماذا توفر الاتفاقية؟
إطارا موحدا وفعالا من أجل إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومن أجل تمكين الأطراف من الاحتجاج بتلك الاتفاقات، وهو إطار شبيه بذلك الذي توفره اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، أو ما يعرف اختصارا بـ «اتفاقية نيويورك».
المشاركون في صياغة الاتفاقية:
85 دولة
35 منظمة غير حكومية
2016 ـ 2018:
نقاشات لصياغة مسودة الاتفاقية في أروقة لجنة «أونسيترال»
18 من ديسمبر 2018:
اعتماد نص الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة
23 يوليو 2019:
مجلس الوزراء فوض وزير التجارة بالتوقيع عليها
7 أغسطس 2019:
السعودية توقع الاتفاقية في سنغافورة