لا أعلم كيف تتعامل بعض الجهات مع المشكلات؟ وكيف تتم معالجة بعض المعطيات؟ ويحار المرء في فهم ما تتخذه من قرارات أو ما يتم الإعلان عنه في بعض الأوقات.

وقد لفت الأنظار خبرا تم نشره في الصحف المحلية وعلى صدر الصفحات، يندرج تحت المذكور آنفا في صدر المقال، فكان يحمل عنوانا كان يفترض أن يكون مبهجا «ضوابط جديدة لتوصيل الوجبات للمنازل»، وإليكم نصه «أعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية ضوابط متكاملة للتوصيل إلى المنازل لجميع المواد الغذائية وأكل المطاعم والوجبات السريعة، حتى تصل إلى المستهلك بصورة سليمة وجودة عالية، يأتي ذلك بعد أن تبين أن النقل غير السليم وغير الصحي يؤدي إلى الإخلال بمنظومة سلامة الأغذية، ووضعت الوزارة عدة شروط يجب توفرها في المنشآت التي تقدم الخدمة والعاملين بها، بالإضافة إلى وسائل النقل».

ويكمن العجب في أن الجهة المعنية بهذا الخصوص مع وزارة التجارة تعد ضوابط!

والواجب فرض هذه الضوابط، وجعلها موضع التنفيذ المباشر كما هي أنظمة وزارة البلدية، وهذا مشاهد من خلال جولات مراقبيها على المحلات التجارية، لا أن تعد الضوابط، ثم لا أدري أعدتها لمن؟ فالخبر مبهم جدا!

والواقع يقول إن هذه العملية باتت حرفة من لا حرفة له، وعمل كل من هب ودب، ويشي بمخاوف وانعكاسات اجتماعية وأمنية بالغة القلق، وكل من يتجول في مواقع التواصل الاجتماعي يجد إعلانات لا حصر لها لأناس مجهولين يضعون حسابا ويدونون أرقاما ويعلنون عن استعداداتهم لتوصيل الطلبات، هكذا دون أي ضابط!

وبالرجوع لمواقع البحث وجدت أن الوزارة قد أصدرت لائحة مسماها «لائحة خدمة التوصيل المنزلي» وكان ذلك عام 1433هـ، ويبدو أنها لم تطبق حتى يومنا هذا؛ فالجميع يشاهد الإعلانات العديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج الجوال وغيرها حتى في الطرقات والتي تعلن فيها خدمة التوصيل بمقابل زهيد، هكذا دون تصريح من أي جهة كانت!

ويفترض إعلان الشروط الواجب توفرها في المركبة والشخص والآلية التي يتم التوصيل من خلالها، تماما كما يحدث في عملية نقل الركاب من خلال الشركات المتخصصة التي أعلنت عن شروطها في الشخص والمركبة.

وبودي النظر لهذه الخدمة من جوانب عدة، فالجانب الأول وهو الأهم هو الجانب الأمني، فهؤلاء يصلون للبيوت والشقق، وربما اطلعوا على جانب من جوانبها وسولت أنفس بعضهم لهم القيام بأمور لا يحسن ذكرها هنا، لكن المعنيين بالجوانب الأمنية يدركون تماما ما أرمي إليه، والواجب تدخلهم لإيقاف هؤلاء حتى تنطبق عليهم الاشتراطات ويلتزموا بالضوابط.

الأمر الثاني هو جانب سلامة الغذاء، فمن المشاهد أن النقل بوسائل بدائية، وربما في أواني منزلية، هكذا دون التفات لما يمكن أن يكون عليه حال ذلك الطعام بعد مضي مدة معينة من نقله بتلك الوسيلة، والواجب استخدام أدوات بمواصفات محددة من شأنها حفظ الطعام وإبقاء خواصه، وإلزام من يقوم بالتوصيل بها.

الأمر الثالث هو المنع التام من دخول المنازل تحت أي ذريعة كانت، وتسليم الطعام خارج المنزل، حفاظا على الخصوصية التامة وحرمات البيوت، وأخذ التعهدات اللازمة على الشخص الذي يقوم بالتوصيل، حتى تكون العملية منضبطة، والناس ليسوا سواسية، فمنهم ضعفاء النفوس ومنهم الشرفاء، وأيا كان الحال فالتعهد يلزم الجميع دون استثناء.

وأخيرا من المفترض ألا يقوم بهذه العملية إلا من بلغ سنا معينة، ولديه تصريح بعد امتلاكه مركبة لائقة، وقد بتنا في الآونة الأخيرة نشهد العديد من الدراجات النارية وهي تقوم بعملية التوصيل، فالعملية تحتاج إلى تدخل حازم ووضع وتطبيق الضوابط والتقيد بالشروط لسلامة الجميع.

فهل نرى تدخلا عاجلا من جميع الجهات، ونبصر الشروط والضوابط وقد وضعت موضع التنفيذ، ونشاهد عمليات التوصيل وقد قام بها من طبقت عليه الشروط وانطبقت عليه الضوابط؟