وفيما يخص خدمات المحكمة، أبان نائب الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية بأن محكمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تتميز بدمج التكنولوجيا الرقمية بالإجراءات التنفيذية، وذلك يشمل أتمتة المهام الإدارية والإجراءات والخطوات التنفيذية، مرورا بما يعرف بالمحكمة الذكية التي ستضمن الإبلاغ والإشعار الفوري، عادا هذه الخطوة بأنها استكمال لإرساء دعائم منظومة عدلية متكاملة لخدمة المدينة، بدأت بافتتاح مقر لكتابة العدل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تحت رعاية وإشراف وزارة العدل لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بالوكالات والمصادقات وعقود تأسيس الشركات، تلاها افتتاح فرع للمركز السعودي للتحكيم التجاري، والذي يضطلع بمهام الوساطة وحل النزاعات التجارية، الأمر الذي يؤكد سعي هيئة المدن الاقتصادية لتوفير بيئة استثمارية آمنة تلبي احتياجات المستثمرين، وتعزز تنافسية المدن الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.