يموج العالم ومنطقتنا بأحداث متلاحقة ومتسارعة ممتدة ومستمرة منذ 4 عقود، ما بين مد وجزر، هدوء وتوتر، وتحولات جذرية في النظريات الجيوسياسية (الجغرافيا السياسية)، خاصة فيما يتعلق منها بنظرية (قلب العالم) التي على ضوئها أصبحت منطقتا الخليج العربي والبحر الأحمر كتلة سياسية واحدة بنهاية القرن الـ 20 هي قلب العالم الحديث، والتي تمثل المملكة العربية السعودية فيها أحد أهم مراكز الثقل السياسي والاقتصادي والعسكري والديني على خارطة العالم، لتجسيد مفهوم التنوع والتوازن الاستراتيجي، بما يحقق ويعزز الأمن والاستقرار والرفاه والتنمية الشاملة المستدامة في كل المجالات، لمجابهة التهديدات والتحديات الإقليمية والدولية المختلفة المرتبطة بهما.

بات وضع وتفعيل رؤية استراتيجية غير نمطية فاعلة ومتقدمة وواقعية قابلة للتطبيق أمرا ملحا، ليتحقق معها تأمين منطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر في مواجهة التهديدات والتحديات الدولية والإقليمية المختلفة المرتبطة بهما، والتي تهدد الأمن الوطني للدول العربية، والأمن العربي نفسه، مع تحديد الملامح ومحاور التحرك السعودي العربي المشترك الواعي والفاعل لتطبيقها في كل مجالات القوى الشاملة.

حقائق جيوبوليتيكية لمنطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر معا

تمثل منطقتا الخليج العربي والبحر الأحمر - جغرافيا - مركزا لدوائر ست مناطق جغرافية محيطة بهما، تتصل ببعضها من خلالهما، وهي:

1- منطقة الحوض الشرقي للبحر المتوسط.

2- منطقة القوقاز.

3- منطقة شبه الجزيرة الهندية.

4- منطقة المحيط الهندي.

5- منطقة القرن الأفريقي.

6- منطقة المنابع الاستوائية لنهر النيل.

البحار والخلجان والمضائق والممرات البحرية الاستراتيجية الدولية.. شرايين الحياة

تتمتع منطقتا الخليج العربي والبحر الأحمر، ومجموعة البحار والخلجان والمضائق والممرات البحرية الاستراتيجية الدولية، سواء داخلها أو المرتبطة بها، بأهمية استراتيجية وجيوستراتيجية بالغة، والتي ترتكز على الحقائق الجيوبوليتيكية والديموجرافية لها، والتي يأتي في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط المنطقة العربية، ويمثل الجزء الغربي من منطقة الشرق الأوسط. ولهذا، فإنها أصبحت إحدى أهم دوائر اهتمام القوى العظمى، والدول الكبرى، والتكتلات السياسية، والمنظمات العسكرية الإقليمية، في إطار حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية، وتحقيق الأهداف الوطنية لها.

من الجانب العسكري

تتحكم مجموعة من البحار والخلجان والمضائق والممرات البحرية الاستراتيجية الدولية المكونة والمرتبطة بمنطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر، في حركة القوى العسكرية، وفي عمليات الفتح الاستراتيجي / التعبوي لها داخل مسارح العمليات المختلفة، وفي مسرح الحرب الدولي.

الجانب القانوني

جميع إجراءات الأمن والسلامة والملاحة البحرية وأنظمتها وقوانينها وحقوق السيادة مدرجة ضمن القانون الدولي للبحار والمحيطات:

1- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982.

2- المادة 38 (الاتفاقية الدولية لقانون البحار) حماية المضائق البحرية جنيف 1982.

3- الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار.

4- المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS ).

المنظور الجيوبوليتيكي

هما منطقتان جغرافيتان متلاصقتان، ومتكاملتان، تربطهما شبه الجزيرة العربية، ممثلة في المملكة العربية السعودية التي تعد حلقة الاتصال الاستراتيجي بين المنطقتين، كما أن كل منطقة جغرافية منهما تمثل العمق الاستراتيجي للمنطقة الجغرافية الأخرى، فالقوة السياسية هي المقياس لمركز الثقل الذي تتمتع به دول منطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر، وتعد القوة الاقتصادية معيار الازدهار والرفاهية الذي تنعم به، وتمثل القوة العسكرية والأمنية رمز القدرة على الحفاظ على بقائها ضد التهديدات والعدائيات الخارجية، وعلى كيانها الذاتي في مواجهة التحديات والمخاطر الداخلية الموجهة ضد الشرعية الدستورية لدولها، والمكتسبات الوطنية لها، بينما تجسد القوة الاجتماعية والثقافية والدينية القيم والمعتقدات، والعادات والتقاليد والأعراف، والموروث الروحي والحضاري والثقافي لها.

وبالتالي، يمثل الموقع الجغرافي لمنطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر نقطة ارتكاز رئيسة، وقاعدة انطلاق إلى مناطق جغرافية استراتيجية أخرى من العالم، خاصة في منطقة جنوب وجنوب غرب آسيا، ومنطقة القرن الأفريقي، ومنطقة جنوب شرق أوروبا.

أبعاد جيوستراتيجية لمنطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر

تعد منطقتا الخليج العربي والبحر الأحمر من أهم المناطق الاستراتيجية ذات التأثير في ميزان القوى الدولي، وفي العلاقات والمصالح الحيوية والاستراتيجية الدولية والإقليمية. فوسطية موقعهما الجغرافي بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، والمنطقة العربية، وقربهما من مناطق المصالح الحيوية والاستراتيجية الدولية والإقليمية في منطقة وسط آسيا (عبر بحر قزوين)، ومنطقة جنوب وجنوب غرب آسيا (عبر المحيط الهندي)، ومنطقة خليج عدن، والقرن الأفريقي (عبر بحر العرب)، ومنطقة جنوب شرق القارة الأوروبية (عبر البحر المتوسط)؛ تؤدي إلى زيادة درجة الاهتمام الاستراتيجي للقوى العظمى، والدول الكبرى، وبعض القوى الإقليمية المحورية ذات الثقل الإقليمي فيهما. وتعدان من أهم المناطق الاستراتيجية ذات التأثير في ميزان القوى الدولي، وفي العلاقات والمصالح الحيوية والاستراتيجية الدولية والإقليمية.

المتغيرات الدولية المؤثرة على منطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر

تتعدد المتغيرات الدولية والإقليمية المعاصرة المرتبطة بمنطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر، وذلك ارتباطا بالمصالح الحيوية والاستراتيجية للقوى العظمى (أمريكا، روسيا الاتحادية)، والدول الكبرى، والدول الإقليمية المحورية ذات الثقل الإقليمي، وبعض التكتلات السياسية الإقليمية (الاتحاد الأوروبي مثلا)، والمنظمات العسكرية الإقليمية (منظمة حلف شمال الأطلنطي مثلا)، وتكون ذات تأثير بالغ على القوى الشاملة لدول المنطقتين، والتي تفرز - عادة - مجموعة من التهديدات والتحديات ناتجة من المتغيرات الدولية والإقليمية. ويذكر أن المتغيرات الدولية والإقليمية تتصاعد تارة إلى حد تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي، والسلم والأمن الدوليين، وتهدأ تارة أخرى فينتشر السلام بين ربوع العالم، ويعم الرخاء أنحاء المجتمع الدولي.

التهديدات والتحديات العسكرية والأمنية:

تؤدي طموحات إيران وإسرائيل وتركيا في منطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر إلى التأثير على توازن القوى الاستراتيجي العسكري الإقليمي في المنطقتين، وفي المنطقة العربية، هذه التهديدات أنتجت حالة الخلل الحادث في التوازن الاستراتيجي العسكري الإقليمي في مستوى التسلح التقليدي بين الدول العربية بمنطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر، وبين إيران، وإسرائيل، مع انفراد إسرائيل بامتلاك الأسلحة النووية، ومحاولة إيران لامتلاكها مستقبلا. كما يؤدي الوجود الأجنبي العسكري البحري والأمني في جنوب البحر الأحمر، وفي دول منطقة القرن الأفريقي الساحلية إلى تهديد الملاحة البحرية العربية عبر مضيق باب المندب، وفي البحر الأحمر، وعبر ممر قناة السويس.

استراتيجية التوغل والاقتراب المباشر وغير المباشر من المنطقتين عبر القارة الأفريقية

هناك عوامل مشتركة بين كل من إسرائيل وإيران وتركيا للاقتراب من المواقع القريبة من الممرات الملاحية الدولية في منطقة البحر الأحمر، خاصة دول القرن الأفريقي المطلة على البحر الأحمر، وتشكيل أعماق استراتيجية لها، نظرا للأهمية السياسية والاقتصادية والعسكرية لدولها عبر الاستثمار والاقتصاد، ومن ثم تحقيق الأهداف التي تمس الأمن القومي العربي.

إسرائيل

يشكل البحر الأحمر أهمية خاصة لإسرائيل، كونها الدولة الوحيدة غير العربية المطلة عليه باستثناء إريتريا، حيث يعد المنفذ الوحيد لها للوصول إلى جنوب وجنوب شرق آسيا وكذلك إلى أفريقيا. كتب بن جوريون سنة 1933 «إن العقبة وموقع إيلات التاريخي سيسمحان لنا بالتمركز في خليج العقبة والبحر الأحمر»، كما ذكر أنه «سيكون لنا طريق مائي مفتوح إلى المحيط الهندي وأكبر قارة في العالم من خلال خليج إيلات والبحر الأحمر»، فإسرائيل تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية التي تتوافق وتنسجم مع مخططاتها المستندة إلى عدد من المرتكزات، أبرزها نظرية الأمن الإسرائيلي والحدود الآمنة، ونظرا لأن الجانب الاقتصادي يحتل حيزا كبيرا في استراتيجيتها فقد تمكنت من التغلغل في معظم الدول القارة الأفريقية، بدوافع سياسية وعسكرية، واستهدفت دولا كإثيوبيا وإرتيريا وأوغندا ودول أخرى، ويتمثل ذلك في مشاريع التنمية والاستثمار والتجارة لإيجاد موطئ قدم لها بتمركزها من خلال قواعد عسكرية منها:

• قاعدة عسكرية (إريتيريا) في جزيرة دهلك، وقاعدة في جبال ماهال عجر قرب الحدود السودانية، إضافة إلى القاعدة العسكرية المقامة في مدينة أسمرة منذ أن كانت إريتريا تتبع إثيوبيا.

• استأجرت إسرائيل عام 1970 جزيرة (حالب) التي تقع على بعد 40 كلم جنوب شرق ميناء عصب.

تركيا

كان الانفتاح نحو أفريقيا بمثابة سياسة تركية منظمة وسريعة في الوقت نفسه، لإدراكها أهمية القارة الأفريقية ذات الموقع الجيوستراتيجي المهم، مما يضفي عليها دورا فعالا إقليميا ودوليا، ولإيجاد موطئ قدم لها في القارة الأفريقية، والاقتراب من المناطق الحيوية المطلة على البحر الأحمر عبر مسارات عدة سياسية واقتصادية وعسكرية، تمثل ذلك في:

• منح تركيا صفة الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأفريقي، وصفة مراقب في جميع التكتلات الاقتصادية الإقليمية (الإيكواس)، والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، وتجمع شرق أفريقيا (إياك)، ويتضح ذلك من خلال حجم التبادل التجاري من 2012 إلى 2016، والذي بلغ 93.5 مليار دولار، وحجم الصادرات التركية مع دول شمال أفريقيا إلى 13 مليار دولار عام 2015، ودول جنوب الصحراء إلى 4 مليارات دولار عام 2015.

• تصاعد الوجود التركي في القارة بإنشاء قاعدة عسكرية في الصومال، نظرا لأهميتها الحيوية في منطقة القرن الأفريقي، لموقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

• تعزيز العلاقات مع السودان وإثيوبيا عبر تخصيص جزيرة سواكن للاستثمار، ومن ثم إنشاء قاعدة عسكرية بها.

إيران

اتبعت إيران سياسة نشطة في أفريقيا بصفة عامة والقرن الأفريقي بصفة خاصة، عبر شراكات اقتصادية، إضافة إلى تعزيز وجودها العسكري في منطقة القرن الأفريقي، منها:

• بناء قاعدة بحرية عسكرية في إريتريا، ومركز لتموين سفنها، إضافة لتدريبها عناصر من الحرس الثوري والميليشيات التابعة لها في إريتريا.

• استئجار جزيرتين من جزر أرخبيل دهلك، هما جزيرتا فاطمة ونهلقة على خليج ميناء عصب الإريتري مع وجود فيلق القدس الإيراني، نظير تقديم بترول بأسعار رمزية لدولة إريتريا.

• بناء قاعدة بحرية تطل على باب المندب في ميناء عصب الإريتري.

• عقد اتفاقية المشاركة في التنقيب لاستخراج الذهب المكتشف هناك بكميات كبيرة في الجبال المجاورة للحدود الإثيوبية.

• وجود السفن الإيرانية في البحر الأحمر واستخدامها كمنصات تجسس.

ملامح الرؤية المستقبلية (الاستراتيجية) ومحاور التحرك السعودي العربي المشترك

تتخذ طرق المجابهة للحد من تداعيات، وتقليص التأثيرات السلبية للتهديدات والتحديات الدولية والإقليمية مسارين كالآتي:

أ - المسار الأول: المسار الوقائي

يتركز المسار الوقائي في توقع تداعيات المتغيرات الدولية والإقليمية في أي لحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب / منع حدوثها، أو للتقليل من تأثيرات التهديدات والتحديات الناتجة عنها، وذلك بوضع سيناريوهات المجابهة المختلفة، وتوفير متطلباتها، والتدريب عليها، ونشر الوعي الأزموي بشأنها.

ب - المسار الثاني: المسار العلاجي

يختص المسار العلاجي بالإجراءات، والأعمال اللازمة، التي تتخذ بعد حدوث أي من التهديدات والتحديات، والتي تسخر لها كل الموارد والإمكانات والقدرات للمساهمة في التخفيف من تداعياتها، وتأثيراتها السلبية إلى أقصى حد ممكن.

تطبق الاستراتيجية المقترحة لتأمين منطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر، لمجابهة التهديدات والتحديات الدولية والإقليمية الموجهة ضدهما، ودعم الأمن الوطني السعودي والعربي من خلال تنفيذ المهام الاستراتيجية، والالتزام بمحاور التحرك السعودي العربي المشترك، وذلك على أربعة مديات زمنية كالآتي:

أ - المدى الزمني العاجل (1 – 2 عام)

تنفذ في المدى الزمني العاجل المهام الاستراتيجية، والمحاور الرئيسة للتحرك السعودي العربي المشترك لمواجهة تداعيات التهديدات والتحديات ذات الطبيعة العاجلة التي لا تقبل التأخير بأي حال من الأحوال.

ب - المدى الزمني القريب (3 - 5 أعوام)

تنفذ في المدى الزمني القريب المهام الاستراتيجية، والمحاور الرئيسة للتحرك السعودي العربي المشترك ذات الطبيعة غير العاجلة، مع التركيز على الاستراتيجيات الفرعية في المجالين العسكري والأمني.

ج - المدى الزمني المتوسط (6 - 10 أعوام)

تستكمل في المدى الزمني المتوسط باقي المهام الاستراتيجية، والمحاور الرئيسة للتحرك السعودي العربي المشترك.

د - المدى الزمني البعيد (أكثر من 10 أعوام)

في المدى الزمني البعيد تجري مراجعة الاستراتيجية، وتعديل المهام، وتطوير محاور التحرك السعودي العربي المشترك لمجابهة التهديدات والتحديات، وذلك على ضوء المستجدات في المتغيرات الدولية الإقليمية ذات التأثير على الأمن الوطني للدول العربية بمنطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر، والأمن العربي.

ويرى الكاتبان أهمية دراسة إنشاء هيئة مستقلة لإدارة عمليات محوري الخليج العربي و(البحرالأحمر وخليج عدن)، وفق الاستراتيجية المقترحة في هذا الطرح، ويندرج تحت مهامها:

1- غرفة قيادة وتحكم رئيسية ومركز معلومات مقرها الرياض، مرتبطة مع غرف عمليات فرعية للدول المشاركة في المحورين، للمراقبة والتتبع والتحليل والتوثيق وإدارة المنظومة المقترحة.

2- أسطول بحري خاص يتم تشغيله من قبل شركات أمنية متخصصة في إجراءات الأمن والسلامة وعمليات الإنقاذ.

3 - الإسراع في إنهاء كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية واللوجستية، لتفعيل هذه الهيئة المرتقبة.

4 - تأسيس شركة تحت مسمى شركة كيان محوري الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج عدن، شركة محدودة مغلقة تضم دول الكيان، لتصبح المظلة الإدارية الأمنية العسكرية الاقتصادية الاستثمارية القانونية، برأسمال أولي 10 مليارات دولار.

5- متابعة تطبيقات الأمن والسلامة في الموانئ والممرات الملاحية، وفق مخرجات الاتفاقيات الدولية للبحار والمنظمات المعنية IMO لمنظمة البحرية العالمية.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الرؤية لا تمس سيادة الدول المشمولة في هذا التقرير. وبالله التوفيق.

القانون الدولي لحماية المضائق البحرية جنيف 1982م.

من جهة الدول المطلة على البحار منها، وهي «تتمتع جميع السفن العابرة للمضائق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، بحق المرور دون أي عراقيل، سواء كانت هذه السفن أو الناقلات تجارية أو عسكرية»، ويعد المضيق في نظر القانون الدولي جزءا من أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه ما دام ذلك لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها.

الخليج العربي

اقتصاد دول الخليج:

يعد مجلس التعاون الخليجي أحد أبرز التكتلات الاقتصادية عالميا، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2017 نحو 1.479 تريليون دولار، إذ يحتل المرتبة الـ 13 بين أكبر الاقتصادات في العالم، بعد كل من الولايات المتحدة (17.3 تريليون دولار)، والصين (10.2 تريليونات دولار)، واليابان (6.2 تريليونات دولار)، وألمانيا (3.9 تريليونات دولار)، وفرنسا (2.9 تريليون دولار).

الناتج المحلي

ببلوغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون عام 2017 نحو 1.479 تريليون دولار، بلغ نصيب السعودية 684.2 مليار دولار، ومثلت 46.3 %، والإمارات بناتج إجمالي 387.3 مليار دولار تمثل 26.3 %، وقطر بناتج 222.2 مليار دولار يعادل 15 %، والكويت بناتج 129.5 مليار دولار بنسبة 8.8 %، وسلطنة عمان بناتج 74.1 مليار دولار تمثل 5 %، والبحرين بناتج 33 مليار دولار تشكل 2.2 %.

إنتاج دول الخليج من النفط:

من أبرز نقاط قوة الاقتصادات الخليجية إنتاجها النفطي البالغ 18.4 مليون برميل يوميا، حيث يعادل نحو خُمس الطلب العالمي (18.4 %) على الخام، البالغ 98.8 مليون برميل يوميا خلال عام 2018.

الإنتاج السعودي يغطي نحو 11 % من الطلب العالمي على النفط، بإنتاج 10.63 ملايين برميل يوميا، الإمارات بإنتاج 3.16 ملايين برميل يوميا (3.2 % من الطلب العالمي)، الكويت 2.76 مليون برميل يوميا (2.8 %)، سلطنة عمان بإنتاج 990 ألف برميل يوميا تمثل 1 %

من الطلب العالمي على الخام، ثم قطر بإنتاج 609 آلاف برميل، والبحرين 204 آلاف برميل.

1- تمر ما بين 20 و30 ناقلة بترول يوميا عبر الخليج العربي فقط، حاملة نحو 15 مليون برميل، وذلك بمعدل ناقلة بترول كل 6 دقائق في ساعات الذروة.

2- تربط منطقة الخليج العربي بين أكبر مستودع بترولي عالمي بها وبين سوق البترول العالمية، حيث يمر منها نحو 40 % من البترول المتداول عالميا، والذي يعادل 90 %

من الصادرات البترولية لدول منطقة الخليج العربي.

3- إن دول منطقة الخليج العربي الغنية بالبترول، والغاز الطبيعي تكون ذات تأثير ملموس على السوق العالمي للبترول، وعلى السياسات الإنتاجية والتسعيرية للمنظمات البترولية العالمية (الأوبك)، والعربية (الأوابك).

- تشكل البحار والخلجان البحرية والمضائق البحرية الاستراتيجية الدولية المكونة، والمرتبطة بمنطقة الخليج العربي أهمية استراتيجية بالغة، حيث تعتمد عليها حركة المواصلات الاقتصادية والتجارية الدولية والإقليمية للانتقال من منطقة الخليج العربي إلى المحيطين الهندي والأطلنطي.

- تمثل منطقة الخليج العربي أحد المحاور الرئيسة الثلاثة لـ «طريق الحرير الجديد» الذي يربط بين الصين والقارة الأوروبية، وهو «المحور الأوسط / الطريق البحري البري»، والذي يبدأ من الصين إلى المحيط الهندي، ومنه إلى بحر عُمان، والخليج العربي، ثم إلى العراق، حيث يتفرع شمالا باتجاه تركيا، ليصل عبرها إلى شرق ووسط القارة الأوروبية، أو يتفرع غربا باتجاه سوريا ولبنان، ومنهما إلى الحوض الشرقي للبحر المتوسط ليصل عبره إلى جنوب القارة الأوروبية، وإلى شمال القارة الأفريقية.

امتداده

يمتد من خليج عمان جنوبا حتى شط العرب شمالا بطول 965 كلم، وتبلغ مساحة الخليج العربي نحو 233،100 كلم، ويتراوح عرضه بين حد أقصى نحو 370 كلم إلى حد أدنى 55 كلم في مضيق هرمز. والخليج العربي ضحل لا يتجاوز عمقه 90 مترا إلا في بعض الأماكن. ويبلغ طول الساحل العربي على الخليج العربي 3،490 كلم وهو أطول من الساحل الإيراني، إذ تملك إيران ساحلا يبلغ طوله 2،440 كلم على الخليج العربي، وبهذا فإن الساحل العربي أطول بنحو 1،050 كلم من الساحل الإيراني.

مضيق هرمز

يقع في منطقة الخليج العربي، فاصلا ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، وهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر، تطل عليه من الشمال إيران (محافظة بندر عباس)، ومن الجنوب سلطنة عمان (محافظة مسندم) التي تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه، باعتبار أن ممر السفن يأتي ضمن مياهها.

أهم الجزر القريبة من مضيق هرمز:

جزيرة قشم الإيرانية وجزيرة لارك وجزيرة هرمز، إضافة إلى الجزر الإماراتية المحتلة من إيران طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

النقل في مضيق هرمز

- قدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن 18.5 مليون برميل من النفط المنقول بحرا يوميا مرت عبر المضيق في 2016. وشكل ذلك نحو 30 % من الخام وغيره من السوائل النفطية التي جرى شحنها بحرا في 2016. وقالت شركة فورتيكسا للتحليلات النفطية إن ما يقدر بنحو 17.2 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات جرى نقلها عبر المضيق في 2017، ونحو 17.4 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2018.

- مع بلوغ الاستهلاك العالمي للنفط نحو 100 مليون برميل يوميا، فإن ذلك يعني أن نحو خُمس تلك الكمية يمر عبر مضيق هرمز. ويمر عبر المضيق معظم صادرات الخام من السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق، وجميعها دول أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ويمر من المضيق أيضا كل إنتاج قطر تقريبا من الغاز الطبيعي المسال.

أهم المناطق القريبة من المضيق: محافظة هرمزغان الإيرانية، مسندم العمانية، بندر لنجة الإيرانية.

مضيق باب المندب:

تشكل الحركة التجارية عبر المضيق ما نسبته 10% من الملاحة العالمية. وعلى صعيد النفط، تمر عبر المضيق الذي يبلغ عرضه كاملا نحو 30 كلم نحو 4 ملايين برميل من الخام الأسود يوميا، أي 30 % من نفط العالم.

ويبلغ عرض المضيق كاملا من البر اليمني إلى الجيبوتي 32 كلم، وتقسم جزيرة بريم المضيق إلى قسمين، الأول هو باب اسكندر الذي يبلغ عرضه 3 كلم وعمقه نحو 30 مترا، وهو القسم الذي لا يصلح لعبور السفن الكبيرة نظرا لكونه منطقة مرجانية.

أما القسم الثاني فهو دقة المايون، ويقدر عرضه بنحو 25 كلم، ويتراوح عمقه بين 100 و300 متر، وهو الجزء الصالح لعبور السفن الكبيرة منها، عرضه 16 كلم وعمقه نحو 310 أمتار.

المناطق المستهدفة

منطقة شرق إفريقيا (إثيوبيا -الصومال -السودان -جيبوتي – كينيا)+

منطقتي القرن الأفريقي والسواحل الشرقية للقارة

منطقتي غرب إفريقيا وشرق أفريقيا

نوع الاستهداف

المجال العسكري والأمني والسياسي.

المجال الأمني العسكري والسياسي.

المجال الأمني والعسكري والسياسي.

الوصف

تحاول التركيز بشكل أكبر على إثيوبيا لما تملكه من موقع استراتيجي، ولما تملكه من قوة ناعمة لاحتضانها مقر الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا، وهو ما ساعد تركيا لأن تكون شريكا استراتيجيا للاتحاد.

تسعى إيران إلى تعزيز نفوذها في مناطق باب المندب وخليج عدن والبحر الحمر، ولا سيما أن هذه المناطق تمثل أهمية استراتيجية لكونها النمر الملاحي الأهم في العالم.

تسعي إسرائيل لأن يكون لها تأثير على البحر الأحمر، إضافة إلى أنها تسعى إلى تأليب دول حوض النيل على مصر لإضعافها وإخراجها من دائرة المواجهة للمشروع الصهيوني في المنطقة العربية.

أدركت جميع الدول التي لديها أسبابها وأطماعها السياسية الأهمية الشديدة للبحر الأحمر، لذا حرصت على تثبيت قواها فيها بشكل أو بآخر، الأمر الذي يخلق تهديدات جمة للدول العربية، وهو ما يوجب عليها ضرورة التحرك والعمل على تعزيز وجودها في شرق أفريقيا ومنطقة البحر الأحمر، حتى تتمكن من حماية وحفظ أمن وسلامة البحر الأحمر، والوقوف في وجه المنافسين الإقليميين والدوليين لها في تلك المنطقة.

@m_alyoum