طهران تستفز العالم برفض قيود التخصيب
الجمعة / 16 / ذو القعدة / 1440 هـ - 18:00 - الجمعة 19 يوليو 2019 18:00
أثارت إيران جدلا في الآونة الأخيرة بإعلانها عدم امتثالها للقيود المفروضة على تخصيبها لليورانيوم. وفي ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة الأمريكية هددت إيران بأنها ستتجاوز الحد المسموح به للتزود باليورانيوم في إطار الاتفاق النووي، ومن المحتمل أن تكون هذه مرحلة جديدة في مواجهة إيران مع واشنطن، وذلك بحسب نيويورك تايمز.
1 الادعاءات الإيرانية
ادعت إيران أنها تجاوزت حصتها من اليورانيوم، وتوعدت بمزيد من الخطوات التي تنم عن عدم امتثالها للاتفاق في الأسابيع المقبلة.
2 الحد الأقصى
- بحسب الاتفاقية النووية فإن المسموح لإيران الإبقاء على 300 كيلو جرام كحد أقصى أو 660 رطلا من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تقدر بـ3.67%، وهو القدر الذي يمكن استخدامه في أغراض مدنية مثل وقود الطاقة النووية. ويشكل هذا جزءا يسيرا من مخزون اليورانيوم الذي راكمته إيران من قبل، وشحنته إلى خارج البلاد، بعدما دخل الاتفاق النووي في حيز التنفيذ.
- هذا الحد يعد ضمن قيود عدة في اتفاقية 2015، التي تهدف إلى منع إيران من إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب إلى نسبة نقاء كافية لصنع سلاح نووي.
- قدرت رابطة الحد من الأسلحة، وهي جماعة لحظر انتشار الأسلحة النووية ومقرها واشنطن، أن إيران ستحتاج إلى نحو ثلاثة أضعاف مقدار اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، المسموح لها حيازته بموجب الاتفاقية، لزيادة تخصيب المواد بما يكفي لصنع قنبلة نووية واحدة.
- تجاوز حد الـ300 كيلو جرام من اليورانيوم منخفض التخصيب لا يعد في حد ذاته دلالة على أن إيران تعتزم التخلي عن تعهدها بتطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، بيد أن المسؤولين الإيرانيين، عند إعلانهم عن خططهم في الشهر الماضي، قالوا إنهم يضاعفون إنتاجهم لليورانيوم منخفض التخصيب بمقدار أربعة أضعاف، ما يزيد من احتمالية شروعهم في تخزين كميات أكبر كثيرا منه مجددا.
3 الأوروبيون وعدم امتثال إيران
- الموقف المتردد لدى الأوروبيين من إيران لا يوضح موقفهم تماما، فقد حثوا إيران على الامتثال إلى شروط الاتفاق، إلا أنهم لم يحددوا التدابير التي قد تتخذ إن لم تمتثل إيران إلى ذلك.
- هناك مادة واردة بالاتفاق النووي تتعلق باتهامات عدم الامتثال، تقوم من خلالها لجنة تحقيق مشتركة بتقييم الشكاوى ثم تحاول علاجها أو تداركها، إلا أنه، كما ورد في التقرير، لم يلجأ أي من المشاركين إلى هذه المادة حتى الآن، ويرجع ذلك جزئيا إلى مخاوف تتعلق بتقويض هذا الاتفاق.
4 دور مجلس الأمن
مجلس الأمن اعتمد قرارا في 2015 أيد الاتفاق النووي وأنهى العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران. ويتضمن مشروع القرار رقم 2231 ما يعرف بمادة «الإعادة» التي بإمكانها إعادة فرض هذه العقوبات في حال اشتكت الأطراف الأخرى في الاتفاق من أن إيران خانت الاتفاق، ومن المرجح أن خطوة كهذه ستؤدي إلى تدمير هذا الاتفاق.
1 الادعاءات الإيرانية
ادعت إيران أنها تجاوزت حصتها من اليورانيوم، وتوعدت بمزيد من الخطوات التي تنم عن عدم امتثالها للاتفاق في الأسابيع المقبلة.
2 الحد الأقصى
- بحسب الاتفاقية النووية فإن المسموح لإيران الإبقاء على 300 كيلو جرام كحد أقصى أو 660 رطلا من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تقدر بـ3.67%، وهو القدر الذي يمكن استخدامه في أغراض مدنية مثل وقود الطاقة النووية. ويشكل هذا جزءا يسيرا من مخزون اليورانيوم الذي راكمته إيران من قبل، وشحنته إلى خارج البلاد، بعدما دخل الاتفاق النووي في حيز التنفيذ.
- هذا الحد يعد ضمن قيود عدة في اتفاقية 2015، التي تهدف إلى منع إيران من إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب إلى نسبة نقاء كافية لصنع سلاح نووي.
- قدرت رابطة الحد من الأسلحة، وهي جماعة لحظر انتشار الأسلحة النووية ومقرها واشنطن، أن إيران ستحتاج إلى نحو ثلاثة أضعاف مقدار اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، المسموح لها حيازته بموجب الاتفاقية، لزيادة تخصيب المواد بما يكفي لصنع قنبلة نووية واحدة.
- تجاوز حد الـ300 كيلو جرام من اليورانيوم منخفض التخصيب لا يعد في حد ذاته دلالة على أن إيران تعتزم التخلي عن تعهدها بتطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، بيد أن المسؤولين الإيرانيين، عند إعلانهم عن خططهم في الشهر الماضي، قالوا إنهم يضاعفون إنتاجهم لليورانيوم منخفض التخصيب بمقدار أربعة أضعاف، ما يزيد من احتمالية شروعهم في تخزين كميات أكبر كثيرا منه مجددا.
3 الأوروبيون وعدم امتثال إيران
- الموقف المتردد لدى الأوروبيين من إيران لا يوضح موقفهم تماما، فقد حثوا إيران على الامتثال إلى شروط الاتفاق، إلا أنهم لم يحددوا التدابير التي قد تتخذ إن لم تمتثل إيران إلى ذلك.
- هناك مادة واردة بالاتفاق النووي تتعلق باتهامات عدم الامتثال، تقوم من خلالها لجنة تحقيق مشتركة بتقييم الشكاوى ثم تحاول علاجها أو تداركها، إلا أنه، كما ورد في التقرير، لم يلجأ أي من المشاركين إلى هذه المادة حتى الآن، ويرجع ذلك جزئيا إلى مخاوف تتعلق بتقويض هذا الاتفاق.
4 دور مجلس الأمن
مجلس الأمن اعتمد قرارا في 2015 أيد الاتفاق النووي وأنهى العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران. ويتضمن مشروع القرار رقم 2231 ما يعرف بمادة «الإعادة» التي بإمكانها إعادة فرض هذه العقوبات في حال اشتكت الأطراف الأخرى في الاتفاق من أن إيران خانت الاتفاق، ومن المرجح أن خطوة كهذه ستؤدي إلى تدمير هذا الاتفاق.