عاد مستشار أمير قطر الرياضي، رئيس نادي باريس جيرمان ناصر الخليفي، إلى دوائر القضاء الفرنسي مجددا، وكشفت صحيفة «الجارديان»البريطانية عن وثائق جديدة تؤكد انتهاكه قواعد انتقالات اللاعبين بأمر من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وتورطه في دفع عمولات خاصة لصالح وكيل أعمال الأرجنتيني خافيير باستوري.

وقالت «إن الخليفي، خالف القوانين واللوائح التي تحكم سوق الانتقالات في أوروبا، بعدما دفع مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة لصالح وكيل أعمال الأرجنتيني خافيير باستوري عام 2011، بجانب تقديمه معلومات غير دقيقة إلى قاض فرنسي».

وفجرت الجارديان مفاجأة، بعدما كشفت عن توقيع ناصر الخليفي على خطاب أرسله إلى مسؤولين في دولة قطر للحصول على مبلغ مالي قدره مليونا يورو، على أن يتم منح هذا المبلغ إلى وكيل اللاعب الأرجنتيني خافيير باستوري.

وأشارت إلى أنه طالب بدفع هذا المبلغ إلى وكيل باستوري على هامش صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني من باليرمو الإيطالي لصفوف باريس سان جيرمان، بعد الحصول على موافقة تميم بن حمد أمير قطر الذي كان وليا للعهد في ذلك الوقت.

ولم يكتف ناصر الخليفي بطلب الحصول على مليوني يورو فقط، بل طلب أيضا الحصول على 200 ألف دولار نفقات دفعت من جانب شركة «أوريكس» القطرية التي يديرها شقيقه، ولديها صلة وثيقة بقطاع الحكم في قطر.

وقالت الجارديان «إن اللوائح والقوانين لا تسمح لأشخاص بدفع عمولات إلى وكلاء اللاعبين حتى لو كان رئيس النادي نفسه، الأمر الذي يضع ناصر الخليفي تحت طائلة القانون، وأشارت إلى أن الخطاب المرسل إلى مسؤولين في قطر يؤكد عدم مصداقية مالك نادي باريس سان جيرمان عندما قال للقاضي الفرنسي رينو فان رومبيك، الذي كان يقوم بالتحقيق في القضية في وقت سابق «إنه لم يوقع على أي خطابات أو طلب للحصول على أي أموال في عام 2011».