أصدر مركز البحوث التابع لوزارة العدل التقرير الشهري الأول لأهم ما استجد من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم.

وأوضح مدير عام المركز الدكتور بشار المفدى أن التقرير الذي يصدر بداية كل شهر هجري يهدف إلى خدمة مرفق القضاء والتوثيق في المملكة، ورفع كفاءته، وجودته، والتيسير على القضاة وكتاب العدل، لمتابعة المستجدات ومتغيرات الأنظمة واللوائح، إضافة إلى خدمة الباحثين والمختصين بشكل عام. وأشار إلى اعتماد المركز في إعداد التقرير على المصادر الوطنية المستوعبة لما يجد في هذا الأمر؛ ممثلة في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ووكالة الأنباء السعودية، وجريدة أم القرى، والتعاميم الصادرة من وزارة العدل.

وأكد العازمي احتواء التقرير على مواد مرتبة ترتيبا زمنيا، ومقسمة على أبواب، هي: الأنظمة والاتفاقيات، واللوائح والتنظيمات، والأوامر والتعليمات، وتعاميم وزارة العدل، وما نشر في جريدة أم القرى، حيث أدرج مع كل مادة علمية جهة صدورها، تاريخها، أداة صدورها، عنوانها، رابطها.

ويهدف المركز إلى القيام بالدراسات والبحوث القضائية والتوثيقية واقتراح البرامج النوعية والخطط البحثية الرامية إلى تطوير منظومة القضاء والتوثيق في المملكة والرفع من كفاءتها وجودتها.