الشورى يوافق على مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات
الثلاثاء / 6 / ذو القعدة / 1440 هـ - 21:15 - الثلاثاء 9 يوليو 2019 21:15
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس على مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع التنظيم في جلسة سابقة.
وتضمن قرار المجلس استمرار العمل بتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 19 /5/ 1431هـ، إلى حين انتقال المهام والاختصاصات إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما.
ويتكون مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات من 15 مادة، ويهدف إلى التأكد من عملية تنظيم فحص المركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات ومواصفات محددة على أساس فني.
كما اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1438 / 1439.
وطالب الشورى في هذا الشأن وزارة الشؤون البلدية والقروية بسرعة حصر المواقع والمشروعات المنفذة والمتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول كافة، ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني، لتفادي المخاطر، مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة.
وأكد مجلس الشورى على الوزارة التنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لإنشاء لجان تتكون من فنيين وقانونيين تتولى مراقبة تنفيذ برنامج الوصول الشامل في البلديات لتهيئة المرافق العامة والخاصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع استكمال الإجراءات النظامية لذلك.
ودعا الوزارة إلى دراسة وضع خطة حازمة للحفاظ على هوية التراث العمراني ورد اعتباره في سائر مدن ومحافظات المملكة، على أن يكون ذلك تحت إشراف إدارة متخصصة، لضمان تجنب الاجتهادات العشوائية، وتحقق انعكاسة بشكل مقنن ومدروس على المباني والمرافق المختلفة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة، المقدم استنادا إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى من عضوي المجلس الدكتور أيمن فاضل، والدكتور ثامر البراك.
وبعد أن استمع المجلس إلى عدد من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع النظام صوت المجلس بعدم ملاءمة دراسة اقتراح المشروع.
ورأت اللجنة أن اقتراح التعديل المقدم يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 7 /2/ 1440هـ، الذي صدر أخيرا والقاضي بإنشاء مجلس للمخاطر الوطنية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذي تضمن الموافقة على قيام وحدة المخاطر الوطنية بإنشاء مركز لإدارة الكوارث والأزمات يكون مرتبطا بالوحدة، وإلغاء مجلس الدفاع المدني المنصوص عليه في نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10 /5/ 1406هـ .
من مطالب الشورى لوزارة الشؤون البلدية:
إزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية
إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية
تطوير أعمال المراقبة والمتابعة لديها
تقويم استخدام الطاقة في أنشطتها المختلفة من تكييف وإنارة، ونقل
التوسع في استخدام التقنية الحديثة في رصد حالة السفلتة وأعمال الصيانة
تحديث برامج وكالة تصنيف المقاولين لتصنيف الشركات والمؤسسات
تفعيل أنظمة إعادة تدوير النفايات الصلبة والالكترونية
وضع برنامج زمني لرصد زيادة فعالية الدور الرقابي للمجالس البلدية
دراسة تنظيم لربط المجالس البلدية مع مجالس المناطق والمحلية في المحافظات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع التنظيم في جلسة سابقة.
وتضمن قرار المجلس استمرار العمل بتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 19 /5/ 1431هـ، إلى حين انتقال المهام والاختصاصات إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما.
ويتكون مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات من 15 مادة، ويهدف إلى التأكد من عملية تنظيم فحص المركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات ومواصفات محددة على أساس فني.
كما اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1438 / 1439.
وطالب الشورى في هذا الشأن وزارة الشؤون البلدية والقروية بسرعة حصر المواقع والمشروعات المنفذة والمتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول كافة، ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني، لتفادي المخاطر، مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة.
وأكد مجلس الشورى على الوزارة التنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لإنشاء لجان تتكون من فنيين وقانونيين تتولى مراقبة تنفيذ برنامج الوصول الشامل في البلديات لتهيئة المرافق العامة والخاصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع استكمال الإجراءات النظامية لذلك.
ودعا الوزارة إلى دراسة وضع خطة حازمة للحفاظ على هوية التراث العمراني ورد اعتباره في سائر مدن ومحافظات المملكة، على أن يكون ذلك تحت إشراف إدارة متخصصة، لضمان تجنب الاجتهادات العشوائية، وتحقق انعكاسة بشكل مقنن ومدروس على المباني والمرافق المختلفة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة، المقدم استنادا إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى من عضوي المجلس الدكتور أيمن فاضل، والدكتور ثامر البراك.
وبعد أن استمع المجلس إلى عدد من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع النظام صوت المجلس بعدم ملاءمة دراسة اقتراح المشروع.
ورأت اللجنة أن اقتراح التعديل المقدم يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 7 /2/ 1440هـ، الذي صدر أخيرا والقاضي بإنشاء مجلس للمخاطر الوطنية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذي تضمن الموافقة على قيام وحدة المخاطر الوطنية بإنشاء مركز لإدارة الكوارث والأزمات يكون مرتبطا بالوحدة، وإلغاء مجلس الدفاع المدني المنصوص عليه في نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10 /5/ 1406هـ .
من مطالب الشورى لوزارة الشؤون البلدية:
إزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية
إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية
تطوير أعمال المراقبة والمتابعة لديها
تقويم استخدام الطاقة في أنشطتها المختلفة من تكييف وإنارة، ونقل
التوسع في استخدام التقنية الحديثة في رصد حالة السفلتة وأعمال الصيانة
تحديث برامج وكالة تصنيف المقاولين لتصنيف الشركات والمؤسسات
تفعيل أنظمة إعادة تدوير النفايات الصلبة والالكترونية
وضع برنامج زمني لرصد زيادة فعالية الدور الرقابي للمجالس البلدية
دراسة تنظيم لربط المجالس البلدية مع مجالس المناطق والمحلية في المحافظات.