عقدت المحاكم العمالية أكثر من 86 ألف جلسة خلال 164 يوم عمل منذ إنشائها في منتصف ربيع الأول من العام الحالي، بما يعادل 524 جلسة يوميا، بحسب إحصائية لوزارة العدل أمس.

وأسهمت البيئة الرقمية وهندسة الإجراءات في المحاكم العمالية في رفع سقف الإنجاز والأداء، مما انعكس إيجابيا على المستفيدين، ووفر عليهم الوقت والجهد.

وبحسب الإحصائية تصدرت منطقة الرياض قائمة الجلسات بـ27953 جلسة تمثل نسبة 32%، تليها مكة المكرمة بـ17721جلسة، ثم الشرقية بـ17082 جلسة، ثم المدينة المنورة بـ8095 جلسة، ثم القصيم بـ5663 جلسة، ثم عسير بـ3501 جلسة.

وحددت أنظمة المحاكم العمالية مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، فتبلغ 21 يوما، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية الكترونيا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أكد خلال تدشينه المحاكم العمالية حرص الوزارة على أن تكون بيئتها رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيرا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.

المحاكم العمالية

عقد 86 ألف جلسة

المدة 164 يوم عمل

المعدل اليومي 524جلسة

توزيع الجلسات وفق المناطق:

• الرياض 27953 جلسة
• مكة المكرمة 17721جلسة
• الشرقية 17082 جلسة
• المدينة المنورة 8095 جلسة
• القصيم 5663 جلسة
• عسير 3501 جلسة
• تبوك 2049 جلسة
• حائل 1236 جلسة
• جازان 1161 جلسة
• الباحة 1089 جلسة
• الحدود الشمالية 474 جلسة
• نجران 339 جلسة
• الجوف 293 جلسة.