وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس على تكوين لجنة خاصة لدراسة «مقترح نظام مكافحة العنوسة والطلاق» المقدم من عضوي المجلس الأمير الدكتور خالد المشاري والدكتور خالد العقيل، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.

وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بتطوير مؤشر لقياس تعاون كل جهة يتم قياسها مع الجهات العامة الأخرى ذات العلاقة في تحقيق الأهداف الخاصة بتلك الجهات.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.

وأكد المجلس في قراره على المركز بأن يطور تقريره السنوي ليشمل موجزا عن نتائج قياس أداء الأجهزة العامة، داعيا المركز إلى إضافة مؤشر إلى منهجية قياس أداء الجهات العامة يعكس تقدم المملكة في أحد المحاور الاثني عشر التي تقيسها منصة الأداء الدولي.

كما طالب المجلس في قراره المركز بضبط مصروفاته المالية وترشيد قنوات إنفاقها واتباع الإجراءات المعتمدة في أجهزة القطاع العام في ترسية جميع مشروعاته، مشددا على المركز بتطوير مؤشرات أدائه ومستهدفاته وآلية قياس نسب تحقيقها.

وطالب الشورى المركز بالإسراع في إنفاذ الأمر السامي الكريم رقم (22364) وتاريخ 13/5/1438هـ ، القاضي بـقيام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة باقتراح القواعد والمعايير والنماذج والمنهجيات والأدوات اللازمة لبناء التقارير السنوية، التي ينبغي أن تلتزم بها الأجهزة العامة عند إعداد تقاريرها السنوية وفقا للمادة (29) من نظام مجلس الوزراء، إضافة إلى سرعة استكمال بيانات ومستهدفات المملكة على جميع مؤشرات منصة الأداء الدولي.

ودعا المجلس في قرار آخر وكالة الأنباء السعودية إلى تعزيز الشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية والكراسي العلمية لتطوير وتعزيز دور الوكالة فيما يتعلق بتطوير المادة الإعلامية وصياغتها.

كما طالب الشورى في قرار آخر هيئة تنمية الصادرات السعودية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الالكترونية، داعيا إلى إعطاء الأولوية في أنشطتها المختلفة لتحفيز نمو صادرات القطاعات الأخرى من السلع والخدمات، وتركيز خططها التسويقية على كافة الأسواق الواعدة للمنتجات السعودية وتكثيف المشاركة بالمعارض التجارية لديها.

كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (2) من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 13 /7/ 1397هـ .

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام العسكري لنظام (بيدو) للملاحة الفضائية بين وزارة الدفاع في المملكة وهيئة تطوير المعدات في جمهورية الصين الشعبية.