اتخذت وزارة العدل أخيرا مجموعة من الخطوات التي أسهمت بشكل كبير في رفع سقف الإنجاز في قطاعي القضاء والتنفيذ، مما انعكس بشكل إيجابي على خدمة المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم وتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضحت الوزارة أن متوسط عدد الجلسات التي تعقدها المحاكم يوميا بلغ 10 آلاف جلسة في اليوم الواحد، إضافة إلى إصدار 3500 حكم يوميا.

وفيما يتعلق بقطاع التنفيذ، فيبلغ متوسط عدد الطلبات التي تستقبلها محاكم ودوائر التنفيذ يوميا 3500 طلب وإصدار 1200 قرار.

وأرجعت الوزارة ارتفاع مستوى الإنجاز في المحاكم إلى أسباب عدة، منها اعتماد الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية والتحول الرقمي الذي تشهده، إلى جانب الربط الالكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والربط مع الجهات الحكومية.

وشهدت إجراءات التقاضي تطورا لافتا بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم، والتي سهلت على المترافعين وأعانت القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة، وفق منظومة قضائية مؤسساتية.

محاكم ودوائر التنفيذ

3500 طلب يوميا متوسط عدد الطلبات التي تستقبلها

1200 قرار تصدرها

أبرز مزايا التحول الرقمي في محاكم التنفيذ:

• قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية
• 50 مليون ورقة يفترض استهلاكها في 2020
• الحاجة لتلك الأوراق باتت من الماضي
• منح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية
• إصدار الفاتورة الكترونيا ليسددها المنفذ ضده عبر النوافذ المصرفية
• رفع أي عقوبات أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد