اتخذت وزارة العدل أخيرا مجموعة من الخطوات أسهمت بشكل كبير في رفع سقف الإنجاز في قطاعي القضاء والتنفيذ، مما انعكس بشكل إيجابي على خدمة المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم، وتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضحت الوزارة أن متوسط عدد الجلسات التي تعقدها المحاكم يوميا بلغ 10 آلاف جلسة في اليوم الواحد، إضافة إلى إصدار 3500 حكم يوميا.

وفيما يتعلق بقطاع التنفيذ، فيبلغ متوسط عدد الطلبات التي تستقبلها محاكم ودوائر التنفيذ يوميا 3500 طلب، وإصدار 1200 قرار.

وأرجعت وزارة العدل ارتفاع مستوى الإنجاز في المحاكم إلى أسباب عدة، منها اعتماد الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية والتحول الرقمي الذي تشهده، إلى جانب الربط الالكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، والربط مع الجهات الحكومية.

وشهدت إجراءات التقاضي تطورا لافتا بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم، والتي سهلت على المترافعين، وأعانت القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.

وأكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة، وكان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في 2020م، إلا أن تلك الحاجة للأوراق باتت من الماضي.

ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة الكترونيا ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية، (الموقع الالكتروني للبنك، أجهزة الصراف الآلي، الهاتف المصرفي)، وتُرفع أي عقوبات أُوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.