عقدت محاكم المملكة كافة خلال أيام عمل الأسبوع الماضي نحو 44 ألف جلسة قضائية، وأصدرت ما يزيد على 15 ألف حكم قضائي، إضافة إلى 26 ألف عملية في محاكم التنفيذ، تنوعت بين قرارات صادرة وإجراءات منفذة.

وقدمت المرافق العدلية خلال الفترة نفسها ما يزيد على 163 ألف خدمة للمستفيدين، تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ، وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أطلق في العاشر من ربيع الأول الماضي التحول الرقمي في قطاع التوثيق، والذي تضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.

وشهدت إجراءات التقاضي أخيرا تطورا لافتا بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم، مما سهل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة، وفق منظومة قضائية مؤسساتية.

كما أسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقق والسداد الالكترونيتين بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ في استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.

81360

إجمالي العمليات بالمحاكم (دون التنفيذ)

26082

خدمة للمستفيدين من محاكم التنفيذ

55539

عملية توثيق

أعمال المرافق العدلية خلال الأسبوع الماضي: