رفعت وزارة الشؤون البلدية والقروية طلبا لوزارة المالية باستثناء مبنى بيت البلد من بين المناطق والمباني التي سينقل الإشراف عليها إلى وزارة الثقافة في نطاق جدة التاريخية، طبقا لمعلومات حصلت عليها «مكة».

وبينت أن بيت البلد كان في وقت سابق مقرا للمجلس البلدي ولاجتماعاته التي نقلت إلى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة بعد هذا الإجراء.

وأشارت المعلومات إلى أنه يتوقع أيضا إلغاء بلدية جدة التاريخية والتي تشرف عليها أمانة المحافظة ودمجها مع أقرب بلدية، كون الإشراف الكامل للمنطقة سيكون عن طريق وزارة الثقافة، لافتة إلى أن كل هذه الأمور لم تطبق بعد، بل في طريقها للنفاذ بعد إقرارها.