مصر وتونس والجزائر: لا حل عسكريا للأزمة الليبية
الجمعة، ١٤ يونيو ٢٠١٩
أعرب وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر عن قلقهم إزاء الوضع الحالي في ليبيا، مؤكدين التزامهم بالعمل معا من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وإقناعها بالوقف الفوري لإطلاق النار دون شرط.
وأكد الوزراء سامح شكري وخميس الجهيناوي وصبري بوقا دوم في البيان الختامي لاجتماعهم في العاصمة التونسية على أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، مشددين على أهمية الحفاظ على المسار السياسي ودعمه كسبيل وحيد لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وجدد الوزراء رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الليبية وأدانوا تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية وغيرها في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وطالب الوزراء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الموثقة لقرارات حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، مشددين على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث في إطار مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ودعم الجهود الوطنية الليبية لمكافحة هذه الآفة.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وقيام بعض العناصر والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الأممية باستغلال الظروف الراهنة لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.
وأكد الوزراء على تمسك بلدانهم بوحدة وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية وعلى ضرورة توحيد كافة المؤسسات الوطنية الليبية وتأهيلها للقيام بمسؤولياتها الكاملة في التعبير عن الإرادة الشعبية وتمثيل كافة مكونات الشعب الليبي.
وجدد الوزراء حرصهم على مواصلة التعاون ومزيد إحكام التنسيق السياسي والأمني من أجل مساعدة الليبيين على التوصل في أقرب وقت ممكن لحل سياسي ينهي الأزمة ويعيد الأمل للشعب الليبي. ورحب الوزراء بمختلف المساعي والجهود الإقليمية المبذولة من أجل استئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.
وأكد الوزراء سامح شكري وخميس الجهيناوي وصبري بوقا دوم في البيان الختامي لاجتماعهم في العاصمة التونسية على أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، مشددين على أهمية الحفاظ على المسار السياسي ودعمه كسبيل وحيد لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وجدد الوزراء رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الليبية وأدانوا تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية وغيرها في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وطالب الوزراء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الموثقة لقرارات حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، مشددين على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث في إطار مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ودعم الجهود الوطنية الليبية لمكافحة هذه الآفة.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وقيام بعض العناصر والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الأممية باستغلال الظروف الراهنة لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.
وأكد الوزراء على تمسك بلدانهم بوحدة وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية وعلى ضرورة توحيد كافة المؤسسات الوطنية الليبية وتأهيلها للقيام بمسؤولياتها الكاملة في التعبير عن الإرادة الشعبية وتمثيل كافة مكونات الشعب الليبي.
وجدد الوزراء حرصهم على مواصلة التعاون ومزيد إحكام التنسيق السياسي والأمني من أجل مساعدة الليبيين على التوصل في أقرب وقت ممكن لحل سياسي ينهي الأزمة ويعيد الأمل للشعب الليبي. ورحب الوزراء بمختلف المساعي والجهود الإقليمية المبذولة من أجل استئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.