وزراء مالية العشرين يتعهدون بتحسين القواعد الدولية للضرائب على عمالقة التكنولوجيا
الأحد، ٩ يونيو ٢٠١٩
اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين على إصلاح القواعد الدولية الخاصة بالضرائب المفروضة على الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا، في ختام اجتماعهم أمس باليابان والذي استمر يومين.
وقال المسؤولون في نهاية الاجتماع الذي عقد بمدينة فوكوكا، جنوب غرب اليابان، في بيان إن المجموعة تتعهد بمواصلة التعاون من أجل «نظام ضرائب عالمي نزيه، ومستدام وعصري».
وأضاف البيان «نرحب بالإنجازات التي تمت أخيرا فيما يتعلق بالشفافية بشأن الضرائب، بما في ذلك التقدم في التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية من أجل أهداف تتعلق بالضرائب».
ويأتي الاجتماع في إطار الاستعدادات لقمة زعماء المجموعة المقررة في مدينة أوساكان غربي اليابان، في وقت لاحق الشهر الحالي.
استعداد لمواجهة التوترات
وأكد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية أن التوترات التجارية والجيوسياسية في تصاعد، إلا أنهم شددوا على الاستعداد للتعامل معها.
وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي المزيد من النمو في وقت لاحق العام الحالي وحتى عام 2020، مؤكدين أنه رغم ذلك فإن النمو لا يزال منخفضا.
وشدد المسؤولون على أن الأهم من ذلك، وهو أن «حدة التوترات التجارية والجيوسياسية قد اشتدت. وقالوا «سنواصل التعامل مع هذه المخاطر، ونحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات».
ورحبوا بالإنجازات التي تمت أخيرا فيما يتعلق بالشفافية بشأن الضرائب، بما في ذلك التقدم في التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية من أجل أهداف تتعلق بالضرائب.
الحمائية تضر بالنمو
وحذر وزير المالية الصيني، ليو كون، خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية، من أن الحمائية ستضر بالنمو العالمي، داعيا جميع الأطراف إلى التعامل بشكل متكافئ ومنطقي في الصرعات التجارية.
وقالت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس إن الحكومة ستتخذ إجراءات مهمة في سياستها للإصلاح والانفتاح لتعزيز الاقتصاد الصيني، الذي ينمو بشكل واسع هذا العام، حسب البيان.
تجنب حدوث قطيعة
وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أمس، إن وزراء مالية الدول الأعضاء بمجموعة العشرين -رغم النزاعات التجارية الحالية، الولايات المتحدة والصين كمثال- «نجحوا في تجنب حدوث قطيعة».
وأشار الوزير الاتحادي إلى أنه تم التوصل لتسوية، موضحا أنه جرى الاتفاق على ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية.
ولكن فيما يتعلق بقضايا مثل تحديث إجراء تسوية المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، أوضح ألتماير أن التوصل «لحل كامل» في هذا الشأن لم يكن ممكنا.
وقال المسؤولون في نهاية الاجتماع الذي عقد بمدينة فوكوكا، جنوب غرب اليابان، في بيان إن المجموعة تتعهد بمواصلة التعاون من أجل «نظام ضرائب عالمي نزيه، ومستدام وعصري».
وأضاف البيان «نرحب بالإنجازات التي تمت أخيرا فيما يتعلق بالشفافية بشأن الضرائب، بما في ذلك التقدم في التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية من أجل أهداف تتعلق بالضرائب».
ويأتي الاجتماع في إطار الاستعدادات لقمة زعماء المجموعة المقررة في مدينة أوساكان غربي اليابان، في وقت لاحق الشهر الحالي.
استعداد لمواجهة التوترات
وأكد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية أن التوترات التجارية والجيوسياسية في تصاعد، إلا أنهم شددوا على الاستعداد للتعامل معها.
وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي المزيد من النمو في وقت لاحق العام الحالي وحتى عام 2020، مؤكدين أنه رغم ذلك فإن النمو لا يزال منخفضا.
وشدد المسؤولون على أن الأهم من ذلك، وهو أن «حدة التوترات التجارية والجيوسياسية قد اشتدت. وقالوا «سنواصل التعامل مع هذه المخاطر، ونحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات».
ورحبوا بالإنجازات التي تمت أخيرا فيما يتعلق بالشفافية بشأن الضرائب، بما في ذلك التقدم في التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية من أجل أهداف تتعلق بالضرائب.
الحمائية تضر بالنمو
وحذر وزير المالية الصيني، ليو كون، خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية، من أن الحمائية ستضر بالنمو العالمي، داعيا جميع الأطراف إلى التعامل بشكل متكافئ ومنطقي في الصرعات التجارية.
وقالت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس إن الحكومة ستتخذ إجراءات مهمة في سياستها للإصلاح والانفتاح لتعزيز الاقتصاد الصيني، الذي ينمو بشكل واسع هذا العام، حسب البيان.
تجنب حدوث قطيعة
وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أمس، إن وزراء مالية الدول الأعضاء بمجموعة العشرين -رغم النزاعات التجارية الحالية، الولايات المتحدة والصين كمثال- «نجحوا في تجنب حدوث قطيعة».
وأشار الوزير الاتحادي إلى أنه تم التوصل لتسوية، موضحا أنه جرى الاتفاق على ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية.
ولكن فيما يتعلق بقضايا مثل تحديث إجراء تسوية المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، أوضح ألتماير أن التوصل «لحل كامل» في هذا الشأن لم يكن ممكنا.