وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس مذكرة تعاون مع وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، لتعزيز التعاون المشترك بين المملكة واليابان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعم جودة البنية الرقمية التحتية، والاستثمار في الابتكار والتقنيات الناشئة، لتحقيق المزيد من التطور والنمو لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين.

ووقع الاتفاقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني ماساتوشي إيشيدا، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، وذلك أثناء مشاركة السواحة في الاجتماعات الوزارية حول الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين (G20) التي عقدت في تسوكوبا، إيباراكي باليابان، استعدادا لقمة قادة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان في مدينة أوساكا يومي 28 و29 يونيو الحالي.

ركيزة التنمية

وقال السواحة إن الاتفاقية تركز على مجالات عدة رئيسة مع الجانب الياباني تشمل تطوير رأس المال البشري، وتعزيز جودة البنية الرقمية التحتية، بالإضافة إلى دعم صناعة تقنية المعلومات والاستثمار في الابتكار والتقنيات الناشئة.

وأشار إلى أهمية تطوير رأس المال البشري بكونه الركيزة الأساسية لعملية التنمية الشاملة، ولذلك تحرص الوزارة على تأهيل الشباب السعودي وتطوير مهاراتهم في المجال التقني، موضحا بأنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في البلدين، وتنظيم ندوات ومؤتمرات وجلسات عمل مشتركة، وتشجيع إقامة عدد من الأنشطة والأعمال المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات لتبادل المعرفة والخبرة والتجارب بما يحقق طموحات وتطلعات البلدين.

تشجيع الابتكار

إلى ذلك قال السواحة، خلال مشاركته في الاجتماعات الوزارية للاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين (G20) إن الاجتماعات بحثت عددا من القضايا والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، وأهمية إيجاد حلول فاعلة للتحديات التي تواجه نهوض الاقتصاد الرقمي العالمي، والأمن الرقمي لتعزيز أمان المنتجات والخدمات كأولوية قصوى، والتدفق الحر للبيانات الموثوقة، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي المتمحور على الإنسان كقوة دافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وحوكمة الابتكار لدعم وتمكين التقنيات الناشئة عبر أطر تنظيمية مناسبة، إضافة إلى تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

الاهتمام بالتقنيات

وتحظى مشاركة المملكة في الاجتماعات الوزارية حول الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين بأهمية قصوى، تنبثق من الدور المحوري لدول المجموعة في توجيه الاقتصاد الرقمي العالمي لأبعاد مستقبلية، من خلال تطوير السياسات لضمان ازدهار الاقتصاد الرقمي واستدامته، إضافة إلى تعزيز التعاون لسد الفجوة الرقمية على المستوى العالمي، والاهتمام بالتقنيات المستقبلية الحديثة، وتقنيات الجيل الخامس 5G التي ستفتح المجال واسعا أمام عديد من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، والروبوتات، والمدن الذكية.

وتكتسب مشاركة المملكة في مجموعة العشرين التي تضم أقوى 20 دولة اقتصاديا في العالم أهمية خاصة لدورها الفاعل في هذه المجموعة التي تمثل 80% من إجمالي التجارة العالمية، ونحو 90% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ونحو ثلثي سكان العالم، مما يؤكد الدور الفاعل للمملكة وأهميتها السياسية والاقتصادية كواحدة في مصاف الدول المتقدمة والكبرى في العالم.

أبرز ما تضمنته الاتفاقية:

- تطوير رأس المال البشري

- تعزيز جودة البنية الرقمية التحتية

- دعم صناعة تقنية المعلومات

- الاستثمار في الابتكار والتقنيات الناشئة