توقع تحسن اقتصاد السعودية في 2019 مع زيادة الإنفاق الرأسمالي
الأحد، ٢ يونيو ٢٠١٩
توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تحسن اقتصاد السعودية في 2019، مرجعة ذلك إلى تحفيز السياسة التوسعية للنمو الاقتصادي مع زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي، في حين أشارت إلى أن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره المحتمل على سوق النفط العالمية قد يؤثران على النمو.
وأوضحت ساما في «تقرير الاستقرار المالي للعام 2019» أنه وعلى عكس التطورات العالمية، انتعش الاقتصاد السعودي 2.2%، عام 2018 بعد الانكماش في عام 2017، مضيفة أنه يعزى الانتعاش بشكل رئيس إلى تحسن العائدات النفطية والقطاع النفطي الذي زاد بنسبة 2.9%.
مخاطر محتملة
وحذر التقرير من دلائل تباطؤ النمو العالمي التي ظهرت في الآونة الأخيرة.
وذكر أن من المرجح أن تفرض الإصلاحات الهيكلية المستمرة بعض الضغوط على النمو الاقتصادي في الأمد القصير.
وأشار التقرير إلى أن المخاطر المحتملة على الاقتصاد السعودي تأتي من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره المحتمل على سوق النفط العالمي.
وشهد التضخم قفزة كبيرة خلال عام 2018 إلى 2.5%، ويرجع ذلك أساسا إلى تطبيق العديد من التدابير المالية مثل إصلاح ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة.
سياسة توسعية
وفي جانب القطاع غير النفطي، أفاد التقرير بأن من المتوقع أن تحفز السياسة المالية التوسعية النمو، إذ تظهر ميزانية عام 2019 زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي بواقع 245 مليار ريال (65.3 مليار دولار).
وحقق القطاع غير النفطي نموا بلغ 1.7%، في 2018، مقابل 1%، في العام السابق، بحسب مؤسسة النقد.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي أن يزيد النمو الاقتصادي السعودي في 2019 قليلا عن تقديراته السابقة البالغة 1.8%، بفضل نمو القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا.
نمو الإيرادات
وأوضحت مؤسسة النقد أن عجز الميزانية المتوقع بلغ 136 مليار ريال أو 4.6%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 مقارنة مع عجز قدره 9.3%، في العام السابق. وأضاف التقرير أن الإيرادات الحكومية نمت إلى 895 مليار ريال في 2018 بارتفاع 30%، عن العام السابق.
وبلغت الإيرادات غير النفطية 287 مليار ريال، بزيادة 90%، عن العام السابق، إذ يأتي أكثر من نصفها من الإيرادات الضريبية، بينما زاد الإنفاق الحكومي 11%، إلى تريليون ريال في 2018.
توسع الائتمان
وساعد الانتعاش بالنشاط الاقتصادي في تعزيز مرونة النظام المصرفي، الذي شهد طفرة في عام 2018. وكان نمو الأصول مدفوعا بشكل رئيس بالتوسع في ائتمان القطاع الخاص. وتوقعت ساما أن يواصل النظام المصرفي تلبية الطلب على الائتمان، حيث يستمر النمو الاقتصادي.
وأوضحت ساما في «تقرير الاستقرار المالي للعام 2019» أنه وعلى عكس التطورات العالمية، انتعش الاقتصاد السعودي 2.2%، عام 2018 بعد الانكماش في عام 2017، مضيفة أنه يعزى الانتعاش بشكل رئيس إلى تحسن العائدات النفطية والقطاع النفطي الذي زاد بنسبة 2.9%.
مخاطر محتملة
وحذر التقرير من دلائل تباطؤ النمو العالمي التي ظهرت في الآونة الأخيرة.
وذكر أن من المرجح أن تفرض الإصلاحات الهيكلية المستمرة بعض الضغوط على النمو الاقتصادي في الأمد القصير.
وأشار التقرير إلى أن المخاطر المحتملة على الاقتصاد السعودي تأتي من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره المحتمل على سوق النفط العالمي.
وشهد التضخم قفزة كبيرة خلال عام 2018 إلى 2.5%، ويرجع ذلك أساسا إلى تطبيق العديد من التدابير المالية مثل إصلاح ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة.
سياسة توسعية
وفي جانب القطاع غير النفطي، أفاد التقرير بأن من المتوقع أن تحفز السياسة المالية التوسعية النمو، إذ تظهر ميزانية عام 2019 زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي بواقع 245 مليار ريال (65.3 مليار دولار).
وحقق القطاع غير النفطي نموا بلغ 1.7%، في 2018، مقابل 1%، في العام السابق، بحسب مؤسسة النقد.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي أن يزيد النمو الاقتصادي السعودي في 2019 قليلا عن تقديراته السابقة البالغة 1.8%، بفضل نمو القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا.
نمو الإيرادات
وأوضحت مؤسسة النقد أن عجز الميزانية المتوقع بلغ 136 مليار ريال أو 4.6%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 مقارنة مع عجز قدره 9.3%، في العام السابق. وأضاف التقرير أن الإيرادات الحكومية نمت إلى 895 مليار ريال في 2018 بارتفاع 30%، عن العام السابق.
وبلغت الإيرادات غير النفطية 287 مليار ريال، بزيادة 90%، عن العام السابق، إذ يأتي أكثر من نصفها من الإيرادات الضريبية، بينما زاد الإنفاق الحكومي 11%، إلى تريليون ريال في 2018.
توسع الائتمان
وساعد الانتعاش بالنشاط الاقتصادي في تعزيز مرونة النظام المصرفي، الذي شهد طفرة في عام 2018. وكان نمو الأصول مدفوعا بشكل رئيس بالتوسع في ائتمان القطاع الخاص. وتوقعت ساما أن يواصل النظام المصرفي تلبية الطلب على الائتمان، حيث يستمر النمو الاقتصادي.