وقعت النيابة العامة اليوم مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة 'مشروعات'، بحضور الوكيل المساعد بالنيابة العامة الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل، ومدير عام 'مشروعات' المهندس أحمد بن مطير البلوي.

وسيقدم البرنامج بموجب هذه المذكرة الخدمات الاستشارية والمساندة الفنية للمشاريع الإنشائية المرتبطة بالنيابة العامة، وفق أعلى المعايير الإدارية، بهدف رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها، وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع تطلعات رؤية 2030.

وأكد مدير عام التطوير في النيابة العامة علي بن محمد الفضلي، على حرص النيابة على تطوير مشاريعها من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة، مشيدا بتوقيع هذه المذكرة مع برنامج مشروعات الذي يعد مرجعا أساسيا في الموضوعات المتعلقة بإدارة مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، حيث نسعى من خلالها إلى تطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريع النيابة العامة بأعلى كفاءة وفعالية.

بدوره أوضح مدير عام مشروعات المهندس أحمد بن مطير البلوي، أن البرنامج يسعى من خلال الاتفاقيات إلى تمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، مؤكدا أهمية مبدأ التعاون المشترك والبناء بين الجهات الحكومية لتحقيق تطلعات الدولة ورؤيتها التنموية، مبينا أن 26 جهة حكومية الآن تعمل معها مشروعات، بما ينعكس في المدى القريب على تمكين الجهات في الوصول إلى أهدافها الاستراتيجية وتحقيق قيمة وأثر أعلى على مستوى الاقتصاد في المملكة.

وقال البلوي 'ستعمل 'مشروعات' على دراسة وتقييم إدارة المشاريع الإنشائية الحالية في النيابة العامة، من حيث التصاميم وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة والإمكانات البشرية والفنية والتنظيمية المتوفرة، وأنظمة تنفيذ المشروعات الإنشائية، وتهيئة بيئة مرنة لمساعدتها على تنفيذ مشاريعها الإنشائية بكفاءة وفعالية'.