أكد رئيس اللجنة العامة لشركات التمويل والتقسيط في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» زيد اليعيش أن نظام التمويل الجديد الذي أقر بعد إلغاء نظام البيع بالتقسيط سيخفض تكلفة الإقراض بسبب انخفاض نسب التعثر على المدى القصير، إضافة إلى دوره المهم في حماية النظام المالي للمملكة على المدى البعيد، مشيرا إلى 4 أهداف لحصر شركات التمويل.

وقال اليعيش في حديث لـ «مكة» إن التغييرات الجديدة التي تقوم بها الدولة هي في الأصل لحماية الفرد الذي هو جزء مهم من المجتمع، والتأكد من عدم زيادة التزاماته المالية على قدرته، وما يتبع ذلك من عواقب وخيمة على الفرد وأسرته والمجتمع، وكذلك حماية التاجر من فقد أمواله عند منحها لشخص غير قادر على السداد.

التعارض طبيعي

وحول إمكانية وجود تعارض على المدى القصير بين تطبيق النظام القديم عبر التراخيص التي لم تنته وتطبيق النظام الجديد، أشار اليعيش إلى أن التعارض أمر طبيعي وموجود منذ إصدار نظام شركات التمويل، منوها إلى أن كل تعديل يحتاج إلى وقت لكي يتكيف العميل والتاجر معه ومع التعديلات الجديدة في النظام، وتعطى فرصة للالتزام بالنظام.

إلغاء وليس تعديلا

وأشار إلى أن نظام البيع بالتقسيط لم تجر عليه تعديلات، بل ألغي بمرسوم ملكي، نص أيضا على عدم إصدار تشريعات جديدة، والاكتفاء بترخيص الشركات بناء على نظام مراقبة شركات التمويل الصادر من ساما، وتنظيم مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه خلال 90 يوما من تاريخ التوجيه.

وقف الفوضى

وأوضح أن اللجنة تهدف إلى حصر عمليات التمويل من الجهات المرخصة، والتأكد من الالتزام بالأنظمة الصادرة عن «ساما» التي اكتشفت من خلال شركات التمويل وجود مخالفات بتقديم عمليات تمويل تتجاوز النظام في الاستقطاع الشهري، مما أسهم في زيادة تعثر السداد.

ارتفاع نسبة التعثر

وأفاد بأن الفوضى في سوق التمويل تركت تأثيرات سلبية، منها ارتفاع نسبة التعثر ووجود مخاطر عمليات غسل الأموال، وكان هدف ساما هو حصر شركات التمويل وجعل عملها أكثر التزاما بالنظام.

مظلة واحدة

وقال إن إصدار «ساما» نظام التمويل يهدف لعمل جميع الشركات العاملة في قطاع التمويل تحت مظلتها، بعد ظهور مخالفات في هذا الشأن من جهات غير ملتزمة بالضوابط، مشيرا إلى وجود إمكانية للاندماج لإيجاد كيانات أقوى، منوها إلى أن الشركات خارج مظلة «ساما» سيكون مصيرها الإيقاف إن لم تصحح أوضاعها.

4 أهداف لحصر شركات التمويل:

• محاربة غسل الأموال
• الالتزام بالتمويل المسؤول
• اتباع أساليب التحصيل
• دراسة الملاءة المالية

سوق الإقراض:

• شركات تمويل خاضعة لنظام «ساما»، توفر بيانات، ولا تقرض العملاء ممن تجاوزوا الحد المسموح به للاستقطاع الشهري
• الشركات المرخصة من وزارة التجارة والاستثمار، غير الخاضعة لنظام «ساما» مثل الأجهزة والسيارات