قضايا المال الأعلى بسجلات الأمن في 2018
الاحد / 21 / رمضان / 1440 هـ - 23:15 - الاحد 26 مايو 2019 23:15
تصدرت قضايا المال القضايا الأمنية التي أوردتها الهيئة العامة للإحصاء ضمن كتابها الإحصائي السنوي لعام 2018، بواقع 103 آلاف قضية، فيما حل الاعتداء على النفس ثانيا بنحو 72 ألف قضية، وحلت الحوادث العرضية ثالثا بـ22 ألف قضية، ورابعا قضايا العرض بنحو 17 ألف قضية، بينما أوضح متخصص في مكافحة الجريمة للصحيفة أن قضايا المال لا يقصد بها السرقة فقط، بل تشمل أنواعا عدة من الجرائم، وكذلك قضايا العرض التي تشمل أيضا التحرش والخلوة غير الشرعية.
ورأى أستاذ علم الجريمة ومكافحة الجرائم بجامعة القصيم المستشار الأمني الدكتور يوسف الرميح أن نشر البيانات الإحصائية الأمنية مطلب أممي تعمل به كل الدول، بهدف الوقوف على الوضع الأمني بدقة ومعرفة أفضل السبل لمكافحة الجريمة وأسبابها وأماكن تركزها داخل المدينة، وأيضا نوع الجريمة الذي قد يكون في مدن أكثر منه في مدن أخرى، وأيضا يعد رسالة للمواطن ليكون شريكا لرجال الأمن في مكافحة الجريمة في مدينته عبر إبلاغ الأمن عنها.
وأوضح أن قضايا المال لا يقصد بها السرقة وحسب، بل تشمل قضايا كتابة شيكات بدون رصيد وتزوير العملة، والنصب المالي، والغش التجاري، وغير ذلك، في حين أن قضايا العرض تشمل التحرش الجنسي، والخلوة غير الشرعية، وركوب فتاة مع شاب من غير محارمها، أما القضايا الإدارية فتشمل الرشوة واستغلال الوظيفة، والاختلاس ونحوه.
ولفت إلى وجود عاملين يزيدان نسبة الجريمة في السعودية 30% مقارنة بعدد السكان، ولهما صلة بخصوصية المملكة وكونها بلد يطبق الشريعة الإسلامية، وهي كل الجرائم ذات الصلة بالخمور من حيث التصنيع والنقل والتهريب وغيره، وأيضا الجرائم ذات الصلة بالعلاقات غير الشرعية بين الجنسين كالخلوة المحرمة وغيرها مما يتصل بهذا الأمر.
6 عوامل وراء أغلب القضايا الأمنية بحسب الرميح:
أقل 5 مناطق إدارية من حيث عدد القضايا الأمنية
ورأى أستاذ علم الجريمة ومكافحة الجرائم بجامعة القصيم المستشار الأمني الدكتور يوسف الرميح أن نشر البيانات الإحصائية الأمنية مطلب أممي تعمل به كل الدول، بهدف الوقوف على الوضع الأمني بدقة ومعرفة أفضل السبل لمكافحة الجريمة وأسبابها وأماكن تركزها داخل المدينة، وأيضا نوع الجريمة الذي قد يكون في مدن أكثر منه في مدن أخرى، وأيضا يعد رسالة للمواطن ليكون شريكا لرجال الأمن في مكافحة الجريمة في مدينته عبر إبلاغ الأمن عنها.
وأوضح أن قضايا المال لا يقصد بها السرقة وحسب، بل تشمل قضايا كتابة شيكات بدون رصيد وتزوير العملة، والنصب المالي، والغش التجاري، وغير ذلك، في حين أن قضايا العرض تشمل التحرش الجنسي، والخلوة غير الشرعية، وركوب فتاة مع شاب من غير محارمها، أما القضايا الإدارية فتشمل الرشوة واستغلال الوظيفة، والاختلاس ونحوه.
ولفت إلى وجود عاملين يزيدان نسبة الجريمة في السعودية 30% مقارنة بعدد السكان، ولهما صلة بخصوصية المملكة وكونها بلد يطبق الشريعة الإسلامية، وهي كل الجرائم ذات الصلة بالخمور من حيث التصنيع والنقل والتهريب وغيره، وأيضا الجرائم ذات الصلة بالعلاقات غير الشرعية بين الجنسين كالخلوة المحرمة وغيرها مما يتصل بهذا الأمر.
6 عوامل وراء أغلب القضايا الأمنية بحسب الرميح:
- 70 % من سكان السعودية في عمر 25 فأقل وهو سن الجريمة عالميا
- طول الحدود للبلد برا وبحرا وصعوبة تضاريس بعض هذه الحدود، والتي قد ينفذ منها المتسللون والمهربون
- وفود 10 ملايين أجنبي بين حاج ومعتمر سنويا يأتي بعضهم من مناطق تنتشر فيها الجريمة
- وجود 11 مليون مقيم أجنبي أغلبهم شباب ونسبة منهم غير متعلمين
- وجود دول عربية وإسلامية مجاورة تنتشر فيها زراعة وتهريب المخدرات
- حالة الرخاء الاقتصادي في البلد تجعله مطمعا لمهربي المخدرات
- اعتداء على النفس 71887
- العرض 16952
- المال 103440
- العقل 12823
- العقائد والآداب الشرعية 11949
- التقنية 1455
- الشغب 342
- الحرائق العمد 761
- الإدارية 9440
- الحوادث العرضية 21875
- مخالفات النظام العام 1365083
أقل 5 مناطق إدارية من حيث عدد القضايا الأمنية
- الحدود الشمالية 1434
- نجران 2057
- الباحة 3078
- تبوك 3134
- الجوف 3877