وقعت شركة تطوير للمباني مذكرة تفاهم مع شركة المباني المتخصصة للتطوير العقاري، بهدف استثمار الأخيرة في إنشاء مجمعات تعليمية تخدم خطط التوسع في التعليم الأهلي عبر التأجير طويل المدى للمواقع التي تملكها وزارة التعليم.

وتأتي المذكرة في إطار مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير المباني التعليمية التي تعمل عليها الوزارة و»تطوير للمباني»، حيث ستتولى «المباني المتخصصة» تطوير البيئة التعليمية للمدارس الأهلية من خلال خطة أولية لإنشاء 10 مجمعات تعليمية في كل من الرياض وجدة والدمام، بطاقة استيعابية تصل إلى 30 ألف طالب وطالبة، وبتكلفة 800 مليون ريال.

كما تعتزم شركة المباني المتخصصة من خلال خطة طويلة المدى لإنشاء 20 مجمعا تعليميا آخر تخدم الرياض جدة الدمام، طاقتها الاستيعابية 60 ألف طالب وطالبة بقيمة 1.6 مليار ريال، وفقا لمعايير شركة تطوير المباني المعتمدة من وزارة التعليم، وذلك في المواقع المرخصة من البلديات، بالإضافة إلى تجمعات المدارس الأهلية القائمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني المهندس فهد الحماد، أن الاتفاقية تعد إحدى الفرص الاستثمارية في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، التي تعمل على استقطاب المستثمرين المهتمين بقطاع إنشاء مباني التعليم وتطويرها وتشغيلها، وتوفير بنية تحتية عالية الجودة في بيئة جذابة في جميع المدارس وفقا لأحدث التصميمات.

وأثنى العضو المنتدب لشركة المباني المتخصصة المهندس عبدالرحمن الأحمد، على التوجه الحالي لوزارة التعليم والجهود المبذولة لدعم المستثمرين وتذليل الصعاب أمامهم، مشيدا بمركز خدمات الاستثمار التعليمي الذي يختصر الكثير من الخطوات أمام المستثمر في قطاع التعليم.

شركة تطوير للمباني:

تابعة لشركة تطوير القابضة والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتسهم في تطوير التعليم من خلال تهيئة البنية التحتية لمواكبة النمو المستقبلي وزيادة الطاقات الاستيعابية للمباني التعليمية، وكذلك بتوفير بيئة تعليمية مناسبة وفق أحدث التصاميم وأكثرها ملاءمة للعملية التعليمية، إلى جانب إدارة مرافق وزارة التعليم باحترافية عالية.

إنشاء مجمعات تعليمية:

خطة أولية

• إنشاء 10 مجمعات
• في الرياض وجدة والدمام
• الطاقة الاستيعابية 30 ألف طالب وطالبة
• التكلفة 800 مليون ريال

خطة طويلة المدى

• إنشاء 20 مجمعا
• في الرياض وجدة والدمام
• الطاقة الاستيعابية 60 ألف طالب وطالبة
• التكلفة 1.6 مليار ريال