اعتمدت وزارة العدل مطلع الأسبوع الحالي تسجيل الصك الذي توفي صاحب الأرض قبل تسجيله باسمه، على أن يسجل باسم الورثة المثبتين بصك حصر الورثة، بمجرد حضور أحدهم لدى كاتب العدل دون الحاجة لطلب وكالات من بقية الورثة، ووجهت الوزارة المحاكم وكتابات العدل بإنفاذ هذا الإجراء بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.

وأشارت المعلومات إلى أن هذا الإجراء يهدف لتيسير إنهاء إجراءات تسجيل الصكوك باسم الورثة، وتقليل تدفق القضايا للمحاكم، إذ يتعذر أحيانا حضور جميع الورثة لاستخراج الصك، أو أخذ وكالات منهم، كما أن المحاكم توجد بها عديد من الدعاوى المقامة من الورثة ضد بعضهم البعض للمطالبة بالتوكيل أو الحضور لدى كتابة العدل لقبول الإفراغ، فضلا عن أن المادة 2‪28 من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه يحق لأحد الشركاء في عقار طلب صك استحكام له ولشركائه، ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره. وفي هذا الصدد قال المحامي النائب السابق في النيابة العامة بجدة نايف آل منسي لـ»مكة»، إن هذا الإجراء خفف الصعوبات والمشاكل التي كانت تنشأ جراء الحاجة لأخذ توكيل من كل الورثة لتجديد الصك أوتسجيله باسمهم، مضيفا أن ذلك لا يخول أحدهم التصرف ببيع أو إيجار أو رهن دون أخذ وكالات باقي الشركاء من الورثة، ويخص الإجراء تسجيل الصك باسم الورثة فقط.