أعلن مصدر من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أنهم كلفوا 4 محامين، بينهم رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر، ووزيرا العدل السابقان عبدالباسط سبدرات وعمر عبدالعاطي لتولي الدفاع عن الرئيس المعزول أمام النيابة العامة والمحكمة في حال إحالته لها.

وأشار المصدر إلى إبداء نحو «50» قانونيا استعدادهم للدفاع عن البشير، وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير، حول تهم تتصل بغسيل أموال وحيازة عملات أجنبية.

وأضاف المصدر قائلا إن النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول الخميس الماضي في غياب محامي الدفاع، وبررت الخطوة بأنها مجرد تحريات أولية لتقييم البينات المتاحة.

ونقلت صحيفة «الجريدة» السودانية عن مصادر اعتراف البشير بالتهم التي وجهتها له النيابة والمتصلة بالفساد المالي وغسيل الأموال.