مجلس شرعي مركزي للرقابة على المصارف الإسلامية بالبحرين

كشف الرئيس التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد عن نية البنك تشكيل مجلس شرعي إسلامي مركزي قريبا، لتعزيز دور الرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية مع بقاء الهيئات الشرعية بالبنوك الإسلامية.
وقال حمد لـ»مكة» إن المجلس الجديد سيكون له حق الرفض «الفيتو» لأي قرار شرعي يتخذه أي بنك إسلامي ورفض أي سلعة إسلامية قد لا تتفق مع مبادئ الشريعة حسب رأيه، مؤكدا تقديم تلك الخدمات مجانا للبنوك الإسلامية.
وطالب حمد البنوك الإسلامية بالالتزام بالضوابط الشرعية في تعاملاتها المصرفية والاستثمار في التعليم والتدريب والزراعة والصحة، مشيرا إلى حاجة البنوك لتطبيق المعايير الإسلامية والمحاسبية والاستثمار في المؤسسات الصغيرة المتوسطة وإجراء تغيير جذري في استراتيجيات التنمية المستدامة.
وتقدر أصول صناعة الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم خلال العام الماضي بنحو 1.8 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم تقريبا بحلول 2020 ليصل إلى 3.2 تريليونات دولار، وفقا لبيانات مؤشر التنمية المالية الإسلامية الصادر عن «تومسون رويترز» والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.