شاركت حشود ضخمة من مختلف أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم أمس فيما أطلق عليه «مليونية السلطة المدنية» التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير بهدف تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

ورفع المحتجون الذين انطلقوا من أربع نقاط رئيسة وسط الخرطوم شعارات تطالب الجيش بتسليم السلطة للمدنيين، وقال قادة التجمع المعارض «إن الخطوة تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على المجلس العسكري لتسليم مقاليد السلطة للمدنيين».

وفيما يواصل آلاف السودانيين اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش، منذ إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي، عقب احتجاجات واسعة على حكمه، أفاد تقرير سوداني بأن تيار «نصرة الشريعة ودولة القانون» تقدم بمذكرة للمجلس العسكري طالب فيها بتكوين الحكومة الانتقالية من كفاءات غير حزبية.

وذكرت صحيفة «الجريدة» السودانية في عددها الصادر أمس أن التيار حذر المجلس في مذكرته من الانصياع أو محاولات الانكسار أمام الضغوط السياسية التي وصفها بالمتطرفة لإقصاء ما سماه ثوابت المجتمع السوداني، مما يشكل استفزازا للتيارات المتطرفة بشكل يضرب وحدة الوطن وسلامة المجتمع في المرحلة المقبلة من تاريخ البلاد.

وأعلن تيار الشريعة رفضه للإقصاء والعزل للآخرين بدون محاكمات، محذرا من أن «ذلك سيؤدي لصنع تيارات مقاومة عنيفة وواسعة، ومظالم جديدة تعيد البلاد للمربع الأول نفسه».

من جهتها قبلت قوى الحرية والتغيير بلجنة وساطة مكونة من شخصيات قومية أو مستقلة، وذلك بعد رفضها المبدأ في وقت سابق.