أصدرت المحاكم والدوائر العمالية في المملكة أكثر من 14.5 ألف حكم منذ تدشين أعمالها في ربيع الأول 1440، من قبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني.

وبحسب إحصائية لوزارة العدل أمس، تصدرت الرياض القائمة بـ4110 أحكام، تليها مكة المكرمة بـ3229 حكما، ثم الشرقية بـ2607 أحكام، ثم المدينة المنورة بـ1585 حكما، ثم القصيم بـ1158 حكما، ثم عسير بـ774 حكما، ثم تبوك بـ301 حكم.

وجاءت محاكم منطقة جازان في المرتبة الثامنة بـ286 حكما، ثم حائل بـ201 حكم، ثم الباحة بـ193 حكما، ثم نجران بـ64 حكما، ثم الحدود الشمالية بـ53 حكما، ثم الجوف بـ26 حكما، مسجلة أقل الأحكام في الفترة نفسها.

وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، ودعاوى الخروج النهائي، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا.

وكان وزير العدل أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيرا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.

وحددت أنظمة المحاكم العمالية مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، فتبلغ 21 يوما، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية الكترونيا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الأحكام العمالية

الإجمالي 14,587 حكما

المدة منذ تدشين أعمالها في ربيع الأول 1440

4110 أحكام

2607 أحكام

774 حكما

64 حكما

1158 حكما

201 حكم

53 حكما

26 حكما

301 حكم

286 حكما

193 حكما

3229 حكما

1585 حكما