كشف وزير المالية محمد الجدعان عن صرف 95% من أوامر الدفع في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ ورودها للوزارة، خلال الربع الأول من 2019، مشيرا إلى أن الوزارة التزمت التزاما واضحا بسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما وأوفت بالتزامها.

وأوضح الجدعان خلال مشاركة في المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس، بالرياض أمس، أن منصة اعتماد أسهمت بشكل كبير في وضوح عملية التعاقد بين الجهة الحكومية والمقاول، مبينا أن المقاول يستطيع الاطلاع على الالتزامات المطلوبة منه وحقوقه، والمخصصات المالية الموجودة في الجهة الحكومة المعنية لصالح العقود التي تخصه.

وأكد أنه من حق المقاول الذي يعتقد أنه تعرض للضرر من قبل جهة حكومية، اللجوء للجهات القضائية المختصة ورفع دعوى ضد هذه الجهة وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

معاملة المتعثرة بمرونة

ودعا الجدعان الدائنين وهيئات التصنيف إلى الالتزام بروح النظام، من حيث التعامل مع الشركات المتعثرة بمرونة، والشركات التي أنهت إجراءات التعثر وأعادت تنظيمها، بالتعامل معها على أنها شركة جديدة دون الرجوع للتاريخ السابق.

وأكد أن الوقاية من الإفلاس هي العنصر الأساسي، مشددا على أهمية العمل قبل حدوث التعثر لدى الشركات، بداية من حوكمة إجراءات عمليات المنشآت التجارية وإدارتها المالية ومستوى الإفصاح وتعاقدها مع الدائنين، للتأكد من أنها لن تتعرض لإشكاليات التعثر والإفلاس مستقبلا.

مراجعة أنظمة التجارة

من جهته أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي توجه الوزارة لمراجعة العديد من الأنظمة المتعلقة بالشركات والاستثمار والتستر التجاري بهدف تطوير البيئة التجارية والاستثمارية بالمملكة.

وقال إن طبيعة قطاع الأعمال هي التحديث والتجديد المتسارع، لمواكبة المتغيرات؛ ولذلك عكفت الوزارة على تحسين البنية التحتية التشريعية؛ لأنها الجاذب الأول للاستثمار، إضافة إلى العمل على مراجعة العديد من الأنظمة مثل نظام الشركات والاستثمار والتستر التجاري بهدف تطوير البيئة التجارية والاستثمارية.

تعديلات بمراحلها النهائية

وأضاف القصبي «نعمل على مشاريع أنظمة التجارة الالكترونية والامتياز التجاري والشركات المهنية والغرف التجارية والمحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، وهي في مراحلها النهائية».

وقدم شكره لفرق العمل التي أسهمت في نظام الإفلاس ممن عملوا خلال 22 شهرا بشكل متواصل لحين خروج النظام إلى حيز التنفيذ، داعيا كل من لديه ملاحظة أو رأي إلى تقديمه لتحسين بيئة الأعمال، متطلعا للخروج بتوصيات من مؤتمر تسوية حالات الإفلاس تصب في مصلحة البيئة التجارية والاستثمارية.

إنشاء دوائر للإفلاس

واستعرض وكيل وزارة العدل رئيس الدائرة الاستئنافية التجارية الثالثة بمحكمة الاستئناف بالرياض الدكتور حمد الخضيري، دور الوزارة في تمكين النظام، من خلال مجلس القضاء الأعلى الذي قام بإنشاء دوائر متخصصة في المحاكم تعنى بقضايا الإفلاس، إضافة إلى التدريب القانوني للقضاة على أحدث ما وصلت إليه الدول المتقدمة في كيفية إجراء وإنهاء القضايا المتعلقة بالإفلاس.

ويناقش المؤتمر الذي تنظمه لجنة الإفلاس لمدة يومين، الأثر الاقتصادي لنظام الإفلاس، وإجراء إعادة التنظيم المالي، ودور المحاكم في قضايا الإفلاس، واختصاصات لجنة الإفلاس، كما تناقش ورش عمل المؤتمر التطبيقات العملية في إعادة التنظيم المالي، وإجراء التصفية.